نبض أرقام
13:12
توقيت مكة المكرمة

2024/05/18
2024/05/17

هيئة المنافسة توافق على 172 طلب تركز اقتصادي خلال عام 2023

2024/01/24 أرقام

هيئة المنافسة توافق على 172 طلب تركز اقتصادي خلال عام 2023

شعار الهيئة العامة للمنافسة


أعلنت الهيئة العامة للمنافسة تلقيها 313 طلب تركز اقتصادي خلال العام 2023، منها 172 طلباً صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بانخفاض 2.3% مقارنة بالعام 2022.

 

وأوضحت الهيئة في تقرير لها اليوم، أن التركز الاقتصادي للمنشآت المحلية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ 57% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال عام 2023م.

 

وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 143 طلباً من أصل 172 طلباً، أي ما يمثل 83%، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 25 طلباً أي ما يمثل 14%.

 

وتلقت 3 طلبات اندماج ما يمثل 2% من إجمالي الطلبات، وطلب تسجيل وكالة سيارات إضافية واحداً وهو ما يمثل 1 %.

 

وأضافت الهيئة أن عام 2023م شهد أكبر عدد من قرارات الموافقة المشروطة في عام واحد، حيث وافقت الهيئة العامة للمنافسة على 3 طلبات بشروط.

 

ويوضح الجدول التالي تفاصيل طلبات التركز الاقتصادي خلال عام 2023:

 

تفاصيل طلبات التركز الاقتصادي خلال 2023

نوع الطلب

2022

2023

التغير

تحت الدراسة

11

10

(9 %)

عدم وجوب إبلاغ

128

128

--

رفض

1

--

--

عدم ممانعة

176

172

(2 %)

موافقة مشروطة

--

3

--

إجمالي الطلبات

316

313

(1 %)

 

واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على نحو 23% من إجمالي الطلبات، تلاه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 17% من الطلبات، ثم  قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 8% من الطلبات، كما يوضح الجدول التالي:

 

طلبات التركز الاقتصادي خلال 2023 بحسب القطاع

القطاع

النسبة من الإجمالي

الصناعات التحويلية

23 %

المعلومات والاتصالات

17 %

الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية

8 %

الأنشطة المالية والتأمين

7 %

القطاعات الأخرى

46 %

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة