سجلت شركة مجموعة الحكير، التي تمتلك وتدير عددًا من الفنادق والمنتجعات والشقق المفروشة والمتنزهات الترفيهية والمطاعم ومراكز التسوق خسائر قدرها 89.6 مليون ريال بنهاية عام 2023، مقارنة بخسائر 81.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
| البند | 2022 | 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 720.89 | 741.91 | 2.9 % |
| اجمالي الدخل | 136.02 | 187.67 | 38.0 % |
| دخل العمليات | (46.17) | 0.53 | 101.2 % |
| صافي الدخل | (81.49) | (89.55) | (9.9 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 315.00 | 315.00 | - |
| ربح السهم (ريال) | (0.26) | (0.28) | (9.9 %) |
قالت الشركة إن سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- تخارج المجموعة من قطاع السينما المتمثل في استثمارها في المشروع المشترك (شركة الترفيه الفاخر ذ.م.م.) والتي تم بناء عليه تسجيل خسائر إجمالية بقيمة 32.6 مليون ريال سعودي تمثل كلا من حصة المجموعة في خسائر المشروع المشترك للعام الحالي بقيمة 7.1 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى الخسائر المتعلقة بقرار البدء في تصفية الشركة المذكورة وبالتالي سجلت المجموعة مخصصات بقيمة 14.5 مليون ريال سعودي وقامت بإطفاء استثمارات بقيمة 9.6 مليون ريال سعودي وبالإضافة إلى تكوين مخصص لالتزامات مستقبلية قد تنجم عن التصفية بقيمة 1.5 مليون ريال سعودي.
- قامت المجموعة بتعزيز المخصصات مقابل تأخر بعض عملائها ذوي الشخصية الاعتبارية في سداد الذمم المدينة التجارية مما سبب زيادة في مخصص خسارة الانخفاض وفق المعايير الدولية للتقارير المالية بقيمة 15.6 مليون ريال سعودي (339%) حيث بلغت قيمة المخصصات التي تم تجنيبها خلال العام الحالي 20.3 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 4.6 مليون ريال سعودي للعام السابق والذي يأتي بشكل مواز مع مساعي المجموعة في متابعة وتحصيل تلك المبالغ.
- ارتفاع تكلفة الأعباء المالية بقيمة 15.5 مليون ريال (64%) حيث بلغت 39.7 مليون ريال سعودي خلال العام مقارنة بمبلغ 25.6 مليون ريال سعودي للعام السابق والذي نجم عن ارتفاع معدل التمويل بين البنوك (SAIBOR) بالرغم من انخفاض القروض البنكية بقيمة 25.6 مليون ريال سعودي.
في المقابل ارتفعت الإيرادات بقيمة 21.01 مليون ريال سعودي (2.9%) حيث حققت المجموعة إيرادات بقيمة 741.9 مليون ريال سعودي مقارنة مع إيرادات بقيمة 720.89 مليون ريال سعودي وكان أداء قطاعاتها الرئيسية كالتالي:
- ارتفعت إيرادات القطاع الفندقي بقيمة 8.14 مليون ريال سعودي (2.3%) حيث حقق القطاع إيرادات بقيمة 364.94 مليون ريال سعودي مقارنة مع إيرادات بقيمة 356.8 مليون ريال سعودي والذي نجم بشكل رئيسي عن ارتفاع معدلات إشغال فنادق المجموعة في مختلف مناطق المملكة بالرغم من انخفاض عدد فنادق القطاع بسبب سياسة المجموعة بإغلاق الفنادق منخفضة الأداء لتحسين هوامش الربحية وكذلك إخلاء بعض الفنادق بسبب قيام الدولة بنزع ملكيتها من المؤجر (المساهم الرئيسي) للمصلحة العامة.
- ارتفعت إيرادات القطاع الترفيهي بقيمة 9.85 مليون ريال سعودي (3%) حيث حقق القطاع إيرادات بقيمة 337.57 مليون ريال سعودي مقارنة مع إيرادات بقيمة 327.72 مليون ريال سعودي والذي نجم بشكل رئيسي عن تسجيل إيرادات تنفيذ مشاريع بقيمة 54,2 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي مقابل 30.3 مليون ريال سعودي خلال العام الماضي.
- ارتفعت إيرادات القطاعات الأخرى بقيمة 3.02 مليون ريال سعودي حيث حققت تلك القطاعات إيرادات بقيمة 39.39 مليون ريال سعودي مقارنة مع إيرادات بقيمة 36.37 مليون ريال سعودي.
- ارتفع إجمالي الربح بقيمة 51.64 مليون ريال سعودي (38%) حيث حققت المجموعة إجمالي ربح بقيمة 187.67 مليون ريال سعودي (يمثل 25% من إيرادات المجموعة) مقارنة مع إجمالي ربح بقيمة 136.02 مليون ريال سعودي (يمثل 19% من إيرادات المجموعة) والذي نجم بشكل رئيسي عن الارتفاع في إيرادات المجموعة بالإضافة إلى قيام المجموعة بإعادة تقدير العمر الإنتاجي لبعض فئات الأصول الثابتة مثل المباني والآلات والمعدات بما يتناسب مع طبيعتها وكذلك جهود المجموعة المستمرة في تحسين كفاءة عملياتها وتخفيض مصاريفها التشغيلية، وعليه كان أداء القطاعات إيجابياً بشكل عام وحسب التالي:
- ارتفع إجمالي الربح للقطاع الفندقي بقيمة 42.41 مليون ريال سعودي (67.2%) حيث حقق القطاع إجمالي ربح بقيمة 105.49 مليون ريال سعودي (يمثل 29% من إيرادات القطاع) مقارنة مع إجمالي ربح بقيمة 63.08 مليون ريال سعودي (يمثل 18% من إيرادات القطاع) والذي نجم بشكل رئيسي عن الارتفاع في إيرادات القطاع.
- ارتفع إجمالي الربح للقطاع الترفيهي بقيمة 1.7 مليون ريال سعودي (2.2%) حيث حقق القطاع إجمالي ربح بقيمة 77.09 مليون ريال سعودي (يمثل 23% من إيرادات القطاع) مقارنة مع إجمالي ربح بقيمة 75.39 مليون ريال سعودي (يمثل 23% من إيرادات القطاع) والذي نجم بشكل رئيسي عن الارتفاع في إيرادات القطاع.
- ارتفع إجمالي الربح للقطاعات الأخرى بقيمة 7.54 مليون ريال سعودي حيث حققت القطاعات إجمالي ربح بقيمة 5.09 مليون ريال سعودي (يمثل 13% من إيرادات القطاع) مقارنة مع إجمالي خسارة بقيمة 2.44 مليون ريال سعودي (يمثل -7% من إيرادات القطاع) والذي نجم بشكل رئيسي عن الارتفاع في إيرادات تلك القطاعات.
- انخفضت الخسائر التشغيلية بمبلغ 21.31 مليون ريال سعودي، حيث حققت المجموعة خسائر تشغيلية قدرها 1.79 مليون ريال سعودي (تمثل -0.2% من إيرادات المجموعة)، مقابل خسائر تشغيلية قدرها 23.09 مليون ريال سعودي (تمثل -3.2% من إيرادات المجموعة). مما نتج بشكل رئيسي عن صافي العوامل التالية:
الأثر المالي الايجابي الناجم عن ارتفاع إجمالي الربح و أثر مبادرات المجموعة في الاستفادة من التقنيات الحديثة وأتمتة عملياتها مما ساهم في خفض التكاليف العمومية والإدارية بشكل كبير.
| البند | الربع الرابع 2022 | الربع الرابع 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 199.95 | 163.60 | (18.2 %) |
| اجمالي الدخل | 38.72 | 46.48 | 20.1 % |
| دخل العمليات | (9.78) | (33.52) | (242.7 %) |
| صافي الدخل | (25.06) | (67.30) | (168.6 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 315.00 | 315.00 | - |
| ربح السهم (ريال) | (0.08) | (0.21) | (168.6 %) |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 203.43 مليون ريال، مقابل 290.17 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 114.17 مليون ريال بنسبة 36.24 % من رأس المال.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل
كما ورد في تقرير مراجع الحسابات:
نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (2) حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت خسارة صافية قدرها 89.55 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مما أدى إلى خسائر متراكمة بقيمة 114.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة أصولها الحالية بمقدار 309.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023.
تعتمد المجموعة بشكل أساسي على التنفيذ الناجح لخطط أعمال المجموعة لتوليد تدفقات نقدية كافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها والحفاظ على استمرارية عملياتها دون تقليص كبير. كما هو موضح بمزيد من التفصيل في الملاحظة 2.
تشير هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى على النحو المنصوص عليه في الإيضاح رقم 2، إلى وجود حالة من عدم اليقين الجوهري قد تلقي بظلال من الشك على قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة عاملة. ولم يعدل رأينا فيما يتعلق بهذه المسألة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}