قضت المحكمة اليوم الأربعاء 11/6 برفض الدعوى المقدمة من بنك برقان ضد النائب السابق فيصل المسلم وكان البنك قد طالبه بدفع غرامه بقيمة مليون دينار كويتي .
وكانت المحكمة في وقت سابق قامت بحجز الدعوى المرفوعة من «بنك برقان» ضد النائب السابق فيصل المسلم بطلب الزامه دفع مليون دينار كتعويض ادبي ونهائي للبنك، وذلك على خلفية اتهام المسلم بالاشتراك بافشاء معلومات مصرفية والاشتراك في قضية «شيك» من قبل رئيس الوزراء السابق الذي أظهره المسلم في جلسة لمجلس الأمة صالح أحد النواب بقيمة 200 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمسلم ومدير فرع برقان تهمة افشاء اثناء عمله معلومات «تتعلق بشؤون البنك وعميله رئيس مجلس الوزراء السابق» وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته في غير الاحوال المصرح بها قانونا، بان استولى على صورة شيك، المسلمة اليه بسبب وظيفته والخاص باحد عملاء البنك، وسلمها للمتهم الثاني، واستولى على مال مملوك لبنك برقان الذي يعمل به المسلم اليه على سبيل الامانة بان تحصل على صورة الشيك وتصرف فيه بتسليمه للمتهم الثاني.
واشترك مع المتهم الاول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الاولى والثانية قبل وقوعها بان حرضه واتفق معه على ذلك بان تحصل منه على صورة ضوئية من الشيك فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}