أكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن قيمة العلامة التجارية للمجموعة تصل (2.6 مليار دولار) فيما تصل قيمتها السوقية 40.9 مليار دولار أمريكي.
وأضاف في حلقة نقاش ضمن مؤتمر معهد التمويل الدولي الذي بدأت أعماله اليوم بالدوحة، أن إجمالي موجودات البنك بلغ 133.6 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2014 وصافي ربح (قبل الضرائب) بلغ 2.9 مليار دولار أمريكي.
وأكد أن المجموعة حققت حضورا دوليا حقيقيا بتواجدها في 27 بلدا يمتد من إفريقيا إلى آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ، فيما تعتبر التصنيفات الائتمانية للمدى الطويل للمجموعة من بين الأعلى في المنطقة (ستاندارد آند بورز A+ وموديز Aa3 وفيتش ريتينغز A+ وكابيتال إنتلجنس AA-).
وردا على سؤال بشأن النمو الاستثنائي الذي تشهده مجموعة QNB، والتحديات التي يمكن أن تواجهها وكيفية التغلب عليها قال إن التحدي الرئيسي هو ضمان استدامة النمو بكل المقاييس ( الأصول والقروض والودائع والأرباح) التي ارتكز عليها النمو السريع الذي تم تحقيقه.
وحول الخطط التي وضعها البنك لاستدامة نموه في السنوات القادمة أوضح أن الاستراتيجية الكلية للمجموعة تنبني على ثلاثة محاور أساسية هي: الحفاظ على موقع الريادة في قطر، وتطوير وتنمية العائد على السهم ،وإعادة التركيز/ الاستمرار في التوسع العالمي.
وفي شأن المنهج الذي يتبعه QNB في التوسع الخارجي والتركيز على إفريقيا مؤخرا قال الكواري إن التوسع الخارجي هو إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية المجموعة والتي وضعت لتحقيق رؤيتها في أن تصبح بنكا عالميا بحلول عام 2030.
وتركز مجموعة QNB بشكل واضح على تعزيز وجودها في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، ولا سيما الأسواق الأقل نموا ولكن بها فرص أكبر مثل إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، من خلال التوسع العضوي وغير العضوي على حد سواء.
ورأى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن التركيز على إفريقيا مؤخرا ينبع من عدة أسباب منها أن إفريقيا الآن واحدة من أسرع الأسواق نموا في العالم، مدفوعة بالتحسن المستمر في ظروف العمل والعولمة المتزايدة، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها البالغ حاليا حوالي مليار نسمة خلال العقود الثلاثة المقبلة مع طبقة وسطى تتميز بارتفاع نسبة الشباب، والتوسع المستمر، وزيادة معدلات التحضر والتعليم والذكاء الرقمي بين أفرادها.
وأوضح السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) حول دور المصارف وأسواق رأس المال في توفير التمويل اللازم في ظل الاستثمارات الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الطاقة والبنية التحتية، أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت من المساهمين المهمين في الاقتصاد العالمي وقد نجحت في أن تتحول إلى مراكز تجارية هامة.
وقال إنه من المرجح أن يكون النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى نسبة 3.7 في المائة في عام 2014، بينما يستمر الاقتصاد القطري في التفوق على بقية منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو يقدر بحوالي 6.5 في المائة.
وردا على سؤال بشأن تأثير الانخفاض الأخير في أسعار النفط على الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي أكد أنه " لن يكون للانخفاض الأخير في أسعار النفط سوى تأثير بسيط على مسيرة التنويع القوي للاقتصاد القطري".
وأضاف أنه وفقا لأحدث تقاريرQNB تحت عنوان /رؤية اقتصادية عن قطر/ من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة / 7 / في المائة هذا العام، على خلفية الاستثمارات العامة والخاصة القوية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، سيستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه الظروف الإيجابية، مع نمو برقمين في الموجودات والودائع.
وحول تأثير تطبيع السياسة النقدية الأمريكية على القطاع المالي في قطر وعلى عمليات البنك بشكل أكثر تحديدا قال الكواري إن أمر تطبيع السياسة النقدية في الولايات المتحدة سينطوي على إعادة تسعير الأصول والديون المالية، بما في ذلك في قطر.
ورأى أن إعادة التسعير هذه ستشكل تحديا في المدى القصير والمتوسط لعمليات QNB، بينما سيعني تطبيع السياسة النقدية الأمريكية ارتفاع تكاليف التمويل على المدى القصير" مما سيتطلب بالمقابل مساهمة أقوى من شبكتنا الدولية الآخذة في التوسع وزيادة الاعتماد على الدخل القائم على الرسوم، ومع ذلك فإن مثل هذا السيناريو يعتمد على التعافي من البيئة الانكماشية في الاقتصادات المتقدمة".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}