علمت رويترز من ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الأربعاء أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) على وشك إبرام اتفاق للحصول على قرض بقيمة 3.1 مليار دولار مدته خمس سنوات سيستخدم في دمج الديون القائمة في قرض أقل تكلفة.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الآن إن البنوك التي تدعم القرض استكملت الصفقة لكن الشركة ما زالت تنتظر موافقة مكتب إدارة الدين في أبوظبي قبل أن توقع الاتفاق بشكل رسمي.
وامتنعت طاقة عن التعليق. وتملك حكومة أبوظبي حصة نسبتها 74.1 في المئة في الشركة التي ستعلن نتائج أعمالها للربع الثاني من العام غدا الخميس.
وتحتاج جميع أنشطة جمع الأموال التي تقوم بها كيانات تابعة لحكومة أبوظبي إلى موافقة مكتب إدارة الدين بموجب قواعد تم فرضها لمنع الاقتراض الزائد من قبل الشركات المملوكة للدولة في أعقاب أزمة ديون دبي في مطلع القرن الحالي.
وجرى تطبيق ذلك على إصدار السندات لكنه أصبح الآن يطبق على القروض أيضا بحسب أحد المصادر وهو مصرفي من أبوظبي قال إن عدم وجود سابقة يعني أن الأمر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع.
وأضاف متوقعا صدور الموافقة بنهاية أغسطس آب "لا يوجد نموذج يحتذى به لعدم القيام بذلك من قبل ولذا فإن مكتب إدارة الدين عليه أن يضع نموذجا."
ورغم هذا التأخير فإن القرض ينظر إليه على أنه نتيجة قوية للشركة حيث أنه يحمل فائدة قال مصرفيون إنه من الصعب تبريرها في ظل هبوط إيرادات النفط الذي يقلص السيولة في البنوك المحلية.
ويبدأ تسعير القرض عند 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) رغم أنه سيرتفع بمجرد إضافة رسوم معينة.
وانضم عدد من البنوك إلى المصارف الثمانية التي دعمت القرض في البداية خلال مرحلة التسويق التي بدأت في يونيو حزيران. و
أتاح هذا المجال أمام زيادة حجم القرض من ثلاثة مليارات دولار عند بدء التسويق لكنه لم يصل حتى الآن إلى مستوى 3.5 مليار دولار الذي قالت الشركة في مايو أيار إنها تسعى للحصول عليها حينما أطلقت العملية.
وقال اثنان من المصادر إن هناك اختلافا في تركيبة البنوك المقرضة عن تلك التي شاركت في قروض سابقة لشركة طاقة إذ لم يشارك في الصفقة بعض المقرضين التقلديين لطاقة أو شاركوا بمبالغ ضئيلة.
وعزوا ذلك إلى ضيق نطاق التسعير والقلق من المركز المالي لطاقة حيث ينظر إلى ارتباط ديون الشركة الثقيلة وهبوط أرباحها باندماج محتمل مع شركة أخرى مملوكة لحكومة أبوظبي.
وقال المصدر المصرفي من أبوظبي إن أول ثمانية بنوك داعمة للصفقة وهي بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي وبنك أبوظبي الوطني وبي.إن.بي باريبا وبنك الخليج الأول وإتش.إس.بي.سي وميزوهو وإس.إم.بي.سي وسوسيتيه جنرال ستقدم 300-350 مليون دولار لكل منها رغم انخفاض بعض المساهمات قليلا بعد انضمام بنوك أخرى إلى الصفقة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}