«هيئة قطر للمال» تغرم مديري شركة

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، عن منع مديري شركة وساطة تأمين تعنى بشكل أساسي ببيع خطط الادخار الطويلة الأجل في دولة قطر، من مزاولة مهامهما، وفرضت عليهما غرامات مالية بقيمة 400 ألف دولار أميركي.

وأوضحت الهيئة -في بيان لها- أنه تم منع السيد جون هاسبيري، مدير شركة «غارديان ويلث مانجمنت قطر ذ.م.م» (تحت التصفية) من مزاولة مهامه، وأنها توصلت إلى تسوية معه تقضي بفرض غرامة مالية عليه بقيمة 200 ألف دولار أميركي، ومنعه من أداء أي وظيفة أو العمل لدى أي شركة مصرح لها في مركز قطر للمال لمدة ثلاث سنوات، وذلك نتيجة ارتكابه سوء سلوك جسيم بصفته فرداً معتمداً.

كما أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (هيئة التنظيم)، اليوم، أنها توصلت إلى تسوية مع السيد دايفيد هويل، مدير شركة «غارديان ويلث مانجمنت قطر ذ.م.م» (تحت التصفية)، تقضي بفرض غرامة مالية عليه بقيمة 200 ألف دولار أميركي، ومنعه من أداء أي وظيفة أو العمل لدى أي شركة مصرح لها في مركز قطر للمال لمدة ثلاث سنوات، وذلك نتيجة ارتكابه سوء سلوك جسيم بصفته فرداً معتمداً.

وقد شغل كل من السيد جون هاسبيري والسيد دايفيد هويل منصب مدير شركة «غارديان ويلث مانجمنت قطر ذ.م.م» (تحت التصفية) (الشركة)، وهما فردان معتمدان في وظيفة الحوكمة التنفيذية في الشركة. و«غارديان ويلث مانجمنت» شركة وساطة تأمين تعنى بشكل أساسي ببيع خطط الادخار الطويلة الأجل في قطر.

وقد توصلت هيئة التنظيم إلى تسوية المسألة من خلال فرض غرامة مالية على السيد هاسبيري والسيد هويل ومنعهما من أداء مهامها، وذلك عقب انتهاء التحقيق الذي حدد بأن سلوكهما لا يتوافق مع مبادئ السلوك للأفراد المعتمدين في وظيفة الحوكمة التنفيذية.

وشملت المخالفات ما يلي: عدم التصرف بالمهارة، والرعاية والعناية الواجبة في الإشراف على امتثال شركة «غارديان ويلث مانجمنت قطر»، لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، وبخاصة في ما يتعلق بأوجه القصور في السياسات، والإجراءات، والأنظمة والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة من قبل الشركة.

وكذلك عدم التصرف بالمهارة، والرعاية والعناية الواجبة في الإشراف على امتثال شركة «غارديان ويلث مانجمنت» لقواعد الحوكمة والوظائف المضبوطة لعام 2012 والقواعد العامة لعام 2005، مما أدى -بحسب هيئة التنظيم- إلى إخفاق الشركة في القيام بالأمور التالية: وضع إطار العمل المناسب للحوكمة المؤسسية، ومراجعة إطار عمل إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في الشركة بشكل مناسب وبصورة مستمرة، والحفاظ على أنظمة وضوابط فعالة لحفظ السجلات، وضمان إدارة أعمال الشركة بفعالية من قبل إدارتها العليا.

كما شملت المخالفات أيضاً عدم إعطاء الأولوية المناسبة للمسؤوليات الإدارية، وعدم التأكد من أن أعمال الشركة تخضع للإشراف والرقابة الفعالة وتمتثل لقواعد هيئة التنظيم.

وتهدف هيئة التنظيم من خلال اتخاذ هذا الإجراء إلى التشديد على أهمية امتثال مديري الشركات المصرح لها للمعايير المطلوبة، لضمان تطبيق أنظمة وضوابط الحوكمة بشكل فعال لمكافحة التمويل غير المشروع.

جدير بالذكر أنه في 22 أبريل 2018، أصدرت هيئة التنظيم غرامة مالية بحق شركة «غارديان ويلث مانجمنت»، بسبب ارتكابها مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، ومخالفات رقابية عامة.

وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تم تأسيسه في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة، وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقاً لمعايير قانونية عالمية تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.