أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، طلعت زكي حافظ، التزام البنوك بالضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والمتعلقة بإعادة جدولة المديونية بناء على طلب العميل.
وأوضح حسب بيان صحفي تلقت "أرقام" نسخة منه، أن ذلك مشروط بتقديم المستندات المؤيدة لذلك، ودون منح تمويل جديد للعميل ودون تحميله أي رسوم إضافية ودون تغيير في كلفة الأجل، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.
وأضاف أن ضوابط إعادة جدولة المديونية بناء على طلب العميل تضمنت وجوب توفر راتب للعميل لدى المصرف في حال ثبوت تغير ظروف العميل إجبارياً، ومن بينها العجز عن العمل جزئياً وكلياً أو تقاعده إجبارياً أو فقدانه لوظيفته إجبارياً مثل الاستغناء عن الخدمات أو فقدانه لبعض البدلات الثابتة التي تُعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري.
وأكد على التزام البنوك والمصارف والجهات التمويلية بإعادة جدولة المديونية بناء على طلب العميل في حال ثبوت تغير ظروف العميل اختيارياً مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}