"بنك الاستثمار" يفصح عن نسبة الخسائر المتراكمة وإجراءات معالجتها

أفصح "بنك الاستثمار" أحد البنوك الصغيرة في دولة الإمارات ومقره الشارقة، عن حجم ونسبة خسائره المتراكمة، وسبل معالجتها، بعد وضع علامة حمراء له (تشير إلى تكبده خسائر متراكمة بنسبة 50% فأكثر).

وقال البنك في بيان له على سوق أبوظبي المالي، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديه يبلغ 1863 مليون درهم، تشكل 59% من رأسماله البالغ 3180 مليون درهم.

وأوضح أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة، كانت نتيجة مراجعة محفظة القروض منذ فترة طويلة والتي تم منحها في ظل ممارسات حوكمة وائتمان ضعيف والتراخي في المراقبة، بالإضافة إلى تراجع وتيرة النمو الاقتصادي وخصوصا في قطاعي البناء والمقاولات.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قال "بنك الاستثمار" إنه اتخذ حزمة من التدابير والإجراءات بهدف تعزيز الحوكمة المؤسسية على مستوى المجلس والإدارة، من أجل الارتقاء بأعماله على صعيد منح مراقبة ومتابعة الائتمان، وعليه تم تعيين رئيس تنفيذي جديد ومدير تنفيذي للمخاطر ومدير تنفيذي للعمليات بالإضافة إلى عدد من القيادات الإدارية العليا.

وأوضح البنك أن من أولوياته مواصلة العمل على تحسين جودة أصوله وعودته لمسار النمو الرابح من خلال وضع خطة استراتيجية تتيح له تحسين هوامش الربح التشغيلي والاستفادة من الفرص المجزية من الناحية التجارية، بالإضافة  لوضعه على مسار نمو مستدام لتحقيق قيمة طويلة الأجل لصالح المساهمين والعملاء واقتصاد الإمارات ككل.

 وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" ارتفعت خسائر "بنك الاستثمار"، لتصل إلى 228.5 مليون درهم (8.2 فلس/للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2019، مقارنة بخسائر قدرها 182 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2018.

 وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أصدرت قراراً ينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية في حال بلوغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، حيث تضمن القرار خطة معالجة الخسائر المتراكمة والإجراءات المرتبطة بها على الشركات المساهمة العامة المحلية فقط.