نبض أرقام
01:24
توقيت مكة المكرمة

2024/06/16
2024/06/15

تعرف على استراتيجية "صندوق الاستثمارات العامة" للأعوام الـ5 القادمة والقطاعات المستهدفة

2021/01/25 أرقام

شعار "صندوق الاستثمارات العامة"


اعتمد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة 2021 إلى 2025.

وستمكن الاستراتيجية الصندوق من الاستناد إلى نجاحاته والأسس الراسخة التي وضعها منذ عام 2016 لضمان أن يكون الشريك المفضل للشركات الابتكارية والمتطورة في العالم، وكذلك للمستثمرين، وأن يسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي.

 

وتتركز الاستراتيجية على 13 قطاعا استراتيجيا على المستوى المحلي تشكل أولوية للصندوق، كما يوضح الجدول التالي:

 

مبادرات صندوق الاستثمارات العامة

القطاع

الأهداف

الطيران والدفاع

تأتي هذه المبادرة لهدف التواجد في سلسلة القيمة للطيران والدفاع للاستفادة من التوسع في السوق المحلي والعالمي، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي لخدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية في القطاعين، نظراً لما ينطوي عليه قطاعا الطيران والدفاع من أهمية استراتيجية للمملكة.

المركبات

تأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز قدرات المملكة في مجال المركبات كونها أحد القطاعات التي لها أثر عالٍ على الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوظيف، وذلك نظراً لما يمثله تطوير صناعة السيارات على المستوى الإقليمي من فرصة كبيرة ليحل محل الاستيراد.

النقل والخدمات اللوجستية

تأتي هذه المبادرة بهدف المساهمة في تحسين الربط في البنية التحتية للخدمات اللوجستية في المملكة وعملياتها، وزيادة الجودة الكلّية، وتوفير الخدمات في الوقت المطلوب، ورفع قدرات القطاع اللوجستي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الصناعات التي تعتمد على الخدمات اللوجستية، ويأتي قطاع الخدمات اللوجستية كأحد القطاعات المحورية في رؤية المملكة 2030.

الأغذية والزراعة

تحفيز نمو قطاع الأغذية والزراعة في المملكة لتحقيق نظام إنتاج غذائي مستدام محلياً، وتنويع مصادر استيراد المواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، وتقدر قيمة سوق تعبئة وتغليف الأطعمة العالمي بحوالي 9 تريليونات ريال، ويشهد هذا السوق حالياً تغيراً في التوجهات، حيث تأتي هذه المبادرة بهدف تحفيز نمو قطاع الأغذية والزراعة في المملكة، وتعزيز مكانته كمركز لقطاع المنتجات الحلال ومركز توزيع للعالم، مستفيدة من شراكات الصندوق القائمة والجديدة مع شركات رائدة في مجالات متعددة.

مواد وخدمات البناء والتشييد

تعزيز مكانة المملكة كجهة رائدة في قطاع خدمات التشييد والبناء لدعم طموحات مشاريع الصندوق العقارية.

الترفيه والسياحة والرياضة

تأتي هذه المبادرة بهدف تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في المملكة، لخلق مجتمع أكثر حيوية، كما أن لقطاع الرياضة أهمية اقتصادية واجتماعية فاعلة على كل المستويات والأصعدة، وتركز المملكة حالياً على تطوير قطاع الترفيه والسياحة من خلال خلق وجهات سياحية جديدة، وذلك لتمكين المملكة من زيادة السياحة المحلية، والوصول إلى المستهدف المحدد لعدد الزيارات السياحية مع الإقامة بحلول عام 2030 ويأتي قطاع الرياضة كأحد القطاعات التي يعمل الصندوق على مناقشة وتقييم فرص الاستثمار فيها، بما يتماشى مع توجهاتها الاستثمارية ومعايير التقييم لديه.

الخدمات المالية

تأتي هذه المبادرة بهدف دعم نمو الجهات الرائدة في الخدمات المالية، والتمكين من التحول إلى مجتمع غير نقدي، والمساهمة في طموحاتها المتوائمة مع برنامج "تطوير القطاع المالي"، من خلال عمل الصندوق معه، ومع البنك المركزي السعودي، والشركات التابعة للصندوق، وصندوق التنمية الصناعي السعودي، والجهات الأخرى ذات العلاقة في هذا الخصوص، وأيضاً فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية، وذلك لما تنطوي عليه أهمية استمرار دعم نمو القطاع المالي كون هذا القطاع عامل تمكين رئيسي لرؤية المملكة 2030. 

القطاع العقاري

- تطوير مشروع نيوم

- تطوير مشروع البحر الأحمر

- تطوير مشروع القدية

- تطوير مشروع روشن

المرافق الخدمية والطاقة المتجددة

ازدادت أهمية قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة بشكل كبير في العالم اليوم، حيث حددت الأمم المتحدة "العمل المناخي" و"طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" كهدفين من أهداف التنمية المستدامة للعالم حتى عام 2030، وتأتي هذه المبادرة من أجل تعزيز الطاقة الاستيعابية المحلية للمملكة في القطاع، وتبنّي التقنيات الملائمة لتخفيف الأثر الكربوني، مع زيادة العوائد المالية المتأتية والأثر التنموي.

المعادن والتعدين

تعتمد هذه المبادرة على وجود احتياطي وفير ومتنوع من المعادن غير المستغلة في المملكة، حيث يعدّ قطاع المعادن والتعدين من أكثر القطاعات الواعدة في المملكة، بالإضافة لأن المملكة تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد ضمن رؤية 2030 ليصبح التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي؛ بجانب النفط والغاز والبتروكيماويات، وأن تصبح المملكة منتجاً رئيسياً ومصدّراً للأسمدة. وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بدوره في تمكين أهداف رؤية 2030 للقطاع من خلال شركة "معادن".

الرعاية الصحية

تُعتبر الرعاية الصحية من أهم القطاعات ذات الأولوية للمملكة، وهناك فرص هائلة للنمو في هذا القطاع، حيث تأتي هذه المبادرة بهدف قيام الصندوق بدور تمكيني رئيسي للقطاع، ودفع عجلة الانتفاع والمواءمة على مستوى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية بالتعاون مع القطاع الخاص.

السلع الاستهلاكية والتجزئة

مع نمو قطاع التجارة الإلكترونية، تأتي هذه المبادرة بهدف دعم تطوير شركة "نون" لتصبح المنصة الرقمية الرئيسية للعالم العربي في التجارة الإلكترونية، مقدمة نظاماً متكاملاً للخدمات الرقمية حول التجارة الإلكترونية الأساسية، شاملةً خدمات التقنية المالية، وخدمات المستهلك الرقمية، والترفيه الرقمي والوسائط، والإعلانات الرقمية. إلى جانب التحسينات المقررة في قطاع الخدمات اللوجستية، تسعى المبادرة إلى زيادة حجم منظومة التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في المنطقة؛ لترفع بشكل مستمر من جودة التوصيل وتنفيذ الطلبات.

الاتصالات والإعلام والتقنية

تطوير قدرات الابتكار في المملكة من خلال توطين قطاع التقنية وتطوير قطاع الاتصالات والإعلام، نظراً لما يمثله نمو كل من قطاع الإعلام وقطاع الاتصالات من أهمية كبيرة في برنامج جودة الحياة، تأتي هذه المبادرة بهدف استمرار الصندوق في دعم شركاته في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات، من أجل تمكين المملكة لتصبح مركزاً عالمياً منافساً في التقنيات، وتطوير الفرص في مختلف مجالات القطاع، عبر العمل مع جميع الجهات ذات الصلة.

 

وتتطلع استراتيجية الصندوق 2021-2025 لتعظيم عائدات المملكة من خلال الاستثمار في المشاريع المحلية الحيوية والمحفزة.

 

كما أن الاستثمار في القطاعات المحلية سيحقق إمكانيات النمو للقطاعات ذات الأولوية للمملكة، وسيكون لذلك أثر اقتصادي من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد الوظائف وزيادة المحتوى المحلي، وتوفير فرص لازدهار القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مكانة المملكة على المشهد العالمي.

 

وتستند استثمارات الصندوق للمرحلة المقبلة على مبادئها الأربعة، وهي:

 

- رسم ملامح المستقبل

- الريادة في الابتكار

- التميز في بناء العلاقات

- إلهام العالم

ويطمح برنامج الصندوق لتحقيق عدد من المستهدفات بحلول العام 2025 ومن أهمها:

 

- رفع أصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال.

- ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد.

- استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

- رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60%.

- المساهمة في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال.

 

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة