"محمد الجدعان" وزير المالية
أعلن محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، عن اكتمال تنفيذ خطة الاقتراض السنوية التي اقترحها المركز للعام 2021، بحجم تمويل بقارب 125 مليار ريال، وذلك ضمن استراتيجية الدين العام المعتمدة لتلبية احتياجات المالية العامة، واغتنام الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية، وإدارة المخاطر.
وأوضح الجدعان وفقا لبيان المركز، أن مجلس إدارة المركز أقر اقتراح خطة الاقتراض السنوية مطلع العام، وشملت تلبية احتياجات مالية عن طريق إصدار أدوات دين بحوالي 125 مليار ريال، شملت الصكوك والسندات، والتي كان جلّها من الأدوات ذات العائد الثابت لتجاوز مخاطر تقلبات أسعار الفائدة المحتملة.
وبين أن المركز نجح في ترتيب إصدار سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار ما يعادل 6.8 مليار ريال وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرة (بما يقارب 5 مليارات يورو) من إجمالي الإصدار، وهو ما يؤكد المكانة الرائدة للمملكة في الأسواق العالمية.
وأضاف أن المركز قام على صعيد آخر بتنسيق وترتيب تمويل مقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري (KSURE) بقيمة 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 11.3 مليار ريال مطلع العام الجاري، وأكمل من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام القادم 2022 بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.
وأشار الجدعان الى أن إجمالي التمويل المحلي بلغت نسبته (60.5%)، فيما بلغ التمويل الدولي ما نسبته (39.5%) من إجمالي خطة الاقتراض السنوية لعام 2021، مضيفا أنه تم استحداث عدد من قنوات التمويل شملت: التمويل الحكومي البديل، وعمليات الشراء المبكر للإصدارات الحكومية المحلية، وكذلك بدء العمل على إطار التمويل الأخضر ضمن المبادرات الجديدة وقنوات التمويل التي تعمل وزارة المالية والمركز على إطلاقها خلال العام المقبل.
وذكر أن ما قامت به وكالات التصنيف الائتماني من تعديل تقييماتها ونظرتها المستقبلية إلى نظرة مستقرة، يؤكد كفاءة المنظومة المالية العامة وقدرتها على تجاوز التحديات، وعملها على استشراف المستقبل ووضع خطط للتعامل مع المخاطر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}