هل خطة الإنقاذ البالغة 314 مليار يورو كافية لحل أزمة الغاز في أوروبا؟

 بعد سبعة أشهر من اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، تمنح الحكومات الأوروبية مئات المليارات من اليورو للأسر في نفس الوقت الذي تحاول فيه إنقاذ الشركات من أزمة طاقة قد تقود الاقتصاد الأوروبي إلى حالة من الركود، ومع ذلك قد تكون هذه الأموال غير كافية لتحقيق ذلك.

 محاولات إنقاذ

- يقدر مركز الأبحاث "بروجيل" Bruegel أنه اعتبارًا من منتصف سبتمبر، خصصت حكومات الاتحاد الأوروبي حوالي 314 مليار يورو (302 مليار دولار) لمساندة الأسر والشركات في التعامل مع أزمة الطاقة المشهودة.

- اقترحت المفوضية الأوروبية تدابير للمساعدة في تقليل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين بما في ذلك جمع 140 مليار يورو من أرباح شركات الطاقة، إلى جانب فرض القيود الإلزامية على مستويات الطلب على الطاقة مع تعزيز السيولة داخل قطاع الطاقة.

- ضخت ألمانيا 8 مليارات يورو في شركة المرافق المتعثرة "يونيبر" ضمن عملية إنقاذ حكومية من المرجح أن تصل تكلفتها إلى عشرات المليارات من اليورو، بينما تعتزم فرنسا تخصيص 16 مليار يورو للحد من زيادة أسعار الكهرباء والغاز عند 15% للمنازل والشركات الصغيرة العام المقبل.

- في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء الإيطالي على خطة مساعدات بقيمة 14 مليار يورو لمساعدة الشركات المتعثرة، في حين كشفت هولندا عن حزمة دعم بقيمة 17.2 مليار يورو للأسر، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة الضرائب على أرباح الشركات.

هل هذه الأموال ستكون كافية لوقف أزمة الغاز في أوروبا؟

- بناءً على نموذج لسوق الطاقة الأوروبي، تتوقع وكالة "بلومبرج إيكونوميكس" انخفاضًا بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي، مع احتمالية بدء الانكماش في الربع الرابع.

- ولا يعد هذا كل شيء، فإذا تفاقم نقص إمدادات الطاقة خلال الأشهر المقبلة وفشل أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة في مشاركة إمدادات الوقود بكفاءة، فقد يصل الانكماش إلى 5%.

- وحتى إذا تم تجنب هذا المصير المشابه لأزمة الركود المشهودة عام 2009، فإن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال في طريقه لقضاء عام 2023 وهو يعاني من ثالث أكبر انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.

 كيف تواجه أوروبا هذه الأزمة؟

- سعى السياسيون بالفعل لتجنب حدوث كارثة اقتصادية أثناء الوباء واستمروا في تقديم الدعم مع استمرار أزمة الطاقة، ولكن الآن عليهم أن يختاروا ما إذا كانوا سيعملون على زيادة الضغط على المالية العامة بمزيد من المساعدات أو السماح للأزمة بالخروج عن نطاق السيطرة.

- يمكن أن يكون السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو سعي الاتحاد الأوروبي وراء المصالح الأوروبية عن طريق تحديد أولوياته السياسية الخاصة، وتخصيص المزيد من الأموال والوقت لبناء "الاتحاد السياسي" الأوروبي والعسكري، كما اقترح الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

- بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى التعاون بشكل أكبر مع الصين والهند ودول آسيوية أخرى لتسهيل تنميته المستدامة وبناء علاقات أقوى يمكنها المنافسة في مثل هذه الأوضاع الراهنة.

المصادر: بلومبرج- هيلينك شيبنج نيوز