شعار "الهيئة العامة لعقارات الدولة"
دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة العموم لإبداء آرائهم حول اللائحة التنفيذية لمشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، عبر منصة "استطلاع" وذلك حتى 16 نوفمبر 2022.
وقالت الهيئة، إن النظام يهدف إلى تنظيم الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
وأوضحت اللائحة، أنه لا يجوز نزع ملكية عقار أو وضع اليد عليه في حال ثبوت وجود عقار للدولة أو لأحد أجهزتها يفي بالغرض، كما حددت آليات تعويض من نزعت منه ملكية عقاره.
وأضافت اللائحة أنه يتم تعويض من نزعت ملكية عقاره بناء على القيمة السوقية للعقار، وأن يضاف إلى هذه القيمة عوض عن نزع الملكية نسبته 20% من القيمة السوقية للعقار، يستحق من نزعت ملكية عقاره تعويضا مقابل الأضرار الناشئة نتيجة إجراءات نزع الملكية وتحدد معايير وأدلة التقييم الأحكام الخاصة.
وذكرت أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل للعقار المنزوعة ملكيته، على أن يكون ما تتحمله الدولة في حدود مبلغ الضريبة المفروض على عملية الشراء فيما لو كان بكامل مبلغ التعويض أو أقل، على أن يكون ذلك التحمل في حال تمت عملية شراء العقار البديل خلال مدة لا تتجاوز 6 سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض.
وأشارت اللائحة إلى أنه في حال كان التعويض عينياً يعفى من تنزع ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء على العقار البديل إذا كان أرضاً بيضاء لمدة عام، أما إذا ترتب على قرار نزع الملكية تعذر قدرة المنزوعة ملكيتهم على شراء مسكن بديل لأسباب تعود لعدم توفر مساكن في منطقة النزع، أو لارتفاع يزيد على المعتاد في كلفة سكنها، فعلى الهيئة إعادة إسكان المنزوع منهم مؤقتاً ودعم مستفيدي الضمان غير القادرين على شراء السكن البديل.
للاطلاع على مشروع اللائحة في المرفق أدناه:
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}