رئيس مجلس إدارة "بنك البلاد": الفرص الاستثمارية في المملكة لا تفوت من قبل المستثمرين بالداخل والخارج

"ناصر السبيعي" رئيس مجلس إدارة "بنك البلاد" و "خالد الفالح" وزير الاستثمار 

قال رئيس مجلس إدارة "بنك البلاد"، الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، ان المملكة اليوم في عصر مختلف عن السابق حيث تتعدد الفرص الاستثمارية التي لن تفوت من قبل المستثمرين في الداخل أو الخارج، مؤكداً أن مثل هذه الفرص غير متوفرة في أي مكان حول العالم اليوم.

وأوضح السبيعي في حديثه خلال جلسة "ملتقى ميزانية 2023"، وجود ارتباط تاريخي بين الميزانية والاستثمار في المملكة، معتبراً ان توجهات الدولة هي المحرك الاقتصادي الذي يتبعه المستثمرون، وأضاف "العديد من الصناديق الاستثمارية والمستثمرين الأجانب يتواصلون معنا لعقد شراكات للاستثمار في المملكة".

وأفاد أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وضع لها أهداف كبيرة ومحفزة لجميع المستثمرين، حيث تستهدف تحقيق اقتصاد المملكة النمو وتصنيفه ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم وبحجم ناتج محلي يصل إلى 6.4 تريليون ريال بحلول العام 2030.

وأشار أن الاستراتيجية تهدف ضخ استثمارات بقيمة 12 تريليون ريال حتى العام 2030، على نحو تستثمر فيه الشركات الوطنية والأجنبية 4 تريليون ريال، والشركات ضمن برنامج شريك نحو 5 تريليون ريال، كما إلتزم صندوق الاستثمارات العامة بإنفاق 300 مليار ريال سنوياً وعلى مدى 10 سنوات حتى العام 2030.

وفي سؤاله عن تأثير دخول المستثمرين الأجانب إلى أسواق المملكة ومنافستهم للمستثمرين المحليين، أجاب السبيعي: "لا أرى وجود تهديد على المستثمر المحلي من دخول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق في المملكة، حيث يوجد تكامل اليوم بين المستثمر المحلي والأجنبي، والذي ينتج عنه رفع كفاءة المهارات التقنية والإدارية ونقل التقنيات وزيادة القدرة على التصدير كذلك دعم الميزان التجاري وتوفير العملة الأجنبية".

وبيّن ان المستثمر المحلي عندما يستثمر بدون مستثمر أجنبي سيستغرق وقتاً أطول للوصول إلى النتائج المطلوبة، لافتاً إلى عقد شراكات سابقة بين الاستثمار المحلي والأجنبي والتي كانت نتائجها ناجحة، ومؤكداً على أن المستقبل سيشهد عقد شراكات أكبر.

وأضاف أن القطاع المصرفي السعودي تاريخياً هو الداعم لجميع القطاعات في المملكة، مشيراً إلى عقد اجتماعات دورية بين رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيون بتوجيه من البنك المركزي للإطلاع على آخر المستجدات وتذليل المعوقات أمام دعم الاستثمار في المملكة من خلال تقديمها للتسهيلات المالية. 

وقال "الأرباح هي جزء رئيسي من الاستثمار فلا يوجد مستثمرين لا يطالبون بالربح، وإنما توجد أهداف استراتيجية أخرى كزيادة الاستثمارات في المحتوى المحلي وتقليص معدلات البطالة من خلال زيادة الوظائف وتنوعها وتحصيل الدولة على الايرادات، وغيرها من العوامل مهمة نربح لكي يربح الجميع".