على مدى السنوات القليلة المنصرمة، اتبع الغرب استراتيجية التخلص من المخاطر في علاقاته الاقتصادية مع الصين.
في الوقت ذاته، التزمت بكين بسياسة التخلص من المخاطر الخاصة بها منذ أن فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية عالية على الصادرات الصينية في عام 2018.
والدليل على هذا النهج موجود في كل مكان.
وعلى الرغم من أن البلاد تحتفظ بأكبر احتياطيات من العملات الأجنبية في العالم، فإن أسعار الصرف في الصين لا تزال تخضع للتدخل الرسمي المتكرر.
ولا يزال الحساب الرأسمالي للبلاد مغلقا ومعزولا. وقد تم تشديد الضوابط في كلا المجالين في السنوات الأخيرة.
- يستكشف الكتاب الجديد الرائع "اقتصاد شي: تداعيات استراتيجية التداول المزدوج في الصين بالنسبة للشركات العالمية"، هذا التناقض إلى جانب العديد من التناقضات الأخرى في عملية صنع السياسات في بكين.
- والكتاب من تأليف أندرو كيني - وهو مستشار قديم في الصين للشركات والحكومات الأجنبية - وكريستيان برانج - وهي أستاذة سابقة في كلية إدارة الأعمال في الصين.
- كما يقول المؤلفان، أصبحت استراتيجية "التداول المزدوج" حجر الأساس في السياسة الاقتصادية للصين في عام 2020، حيث تم تصنيف الاقتصاد المحلي على أنه "تداول داخلي" وسوق التصدير على أنه "تداول خارجي".
- بالنسبة للصين الآن، تم اتخاذ القرار بإعطاء الأولوية للاقتصاد المحلي على الاقتصاد الدولي من أجل تعزيز القدرة على الاعتماد على الذات ورفع مستوى القدرات الصناعية وتحقيق مستويات معيشة أعلى في الصين.
- يغطي الجزء الأول من الكتاب القضايا المفاهيمية والسياسية، مع تقديم مزيد من التفاصيل حول التداول المزدوج واقتصاد شي -في إشارة إلى الرئيس الصيني- ومناقشة تغيّرات المشهد التنظيمي في الصين.
- كما يسلط الضوء على تداعيات ذلك بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات العاملة في الصين.
- ويؤكد المؤلفان أن تركيز الصين على التداول الداخلي لا يعني الاكتفاء الذاتي أو إغلاق الباب أمام التجارة الخارجية، ولكن تهدف الاستراتيجية إلى إيجاد طريقة تحصل بها الصين على "كل شيء".
- ويرى المؤلفان أنه على الرغم من أن الرئيس الصيني تحدث عن الانفتاح والتكامل، إلا أن طموحه الحقيقي كان متناقضًا... حيث يسعى إلى صين منفصلة عن العالم ولكنها في الوقت ذاته مرتبطة به.
- حيث تسعى الصين إلى الاعتماد على الذات، بحيث لا تعتمد على الآخرين، بينما تكتسب أيضًا فوائد الاتصال والانفتاح على العالم، وبعبارة أخرى، يصبح الآخرون معتمدين على الصين.
- رغم أن التداول المزدوج هو طريقة الصين للتخلص من المخاطر في ضوء بيئة عالمية غير مواتية، فإنه يجعل بيئة الأعمال في البلاد أكثر تعقيدًا وإرهاقًا.
- اليوم، تم استبدال النشوة الأولية في احتمال حدوث انتعاش اقتصادي قوي في فترة ما بعد الجائحة وذلك مدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي بحقيقة الانتعاش الباهت والمخيب للآمال.
- إذ يبلغ المعدل الرسمي لبطالة الشباب الآن حوالي 20%. وهذا يجعل المرء يتساءل عما إذا كان الضعف الاقتصادي الحالي هيكليا وليس مجرد دوري.
- يشرح كيني وبرانج بالتفصيل كيف تدهورت بيئة الأعمال في الصين في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مجموعة القوانين الجديدة التي تغطي الأمن القومي وحماية البيانات والرد على العقوبات الأجنبية التي فُرضت عليها.
- ولكن يعيب هذه القوانين أنها واسعة النطاق وتحتمل تفسيرات وتأويلات مختلفة، وتشعر كل من الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية على حد سواء بحالة من الغموض وعدم اليقين بشأن التزام الصين المستمر بفتح السوق.
- ويحذر المؤلفان من أن استراتيجية التداول المزدوج شحذت جلّ تركيز سياسة الصين حول كيف يمكن أن تساعد الشركات الأجنبية للبلاد، وخاصة التكنولوجيات الرئيسية.
- ورغم أن هذا يمثل فرصة عمل، ولكن في كثير من الأحيان يتعارض مع سياسة الصين غير المعلنة.
- علاوة على ذلك، فإن الهدف من التداول المزدوج هو في كثير من الأحيان تعزيز المنافسين المستقبليين للشركات متعددة الجنسيات.
كيف يمكن للشركات الأجنبية البقاء والازدهار في الصين في ظل استراتيجية التداول المزدوج؟
- يرى المؤلفان بعض العلامات الإيجابية وسط البيئة الاقتصادية الحالية، لكنهما يؤكدان على الحاجة إلى التنّوع والمرونة.
- ويشيران إلى أن التداول المزدوج يجلب أيضًا فرصًا محتملة للشركات متعددة الجنسيات في قطاعات مثل التمويل والسيارات.
- في عام 2007، أدلى رئيس الوزراء الصيني آنذاك ون جيا باو بتصريح مفاده أن أكبر مشكلة في الاقتصاد الصيني هي أن النمو غير مستقر وغير متوازن وغير مستدام.
- بعد خمسة عشر عامًا، للأسف، لم يتغير الوضع كثيرًا. واليوم، لا تزال الصين تعتمد بشكل كبير على بناء البنية التحتية والصادرات الممولة بالديون، في حين لا يزال استهلاك الأُسر ضعيفًا.
- إن استراتيجية التداول المزدوج لا تجعل الصورة وردية، حيث يبدو أنها تفضل القطاع الحكومي على القطاع الخاص وتفضل الأمن القومي على الأعمال التجارية.
- ومع ذلك، فإن سياسة "الانفصال" وفرض العقوبات لم تترك للصين خيارًا سوى مضاعفة الجهود لربط النمو الاقتصادي بالطلب المحلي ودعم الابتكار المحلي، من أجل تأمين مكانة قوية في سلاسل القيمة العالمية.
- وبشكل عام، فإن سياسة التداول المزدوج والحد من المخاطر يعنيان فرصًا ضائعة ونموًا دون المستوى الأمثل للصين وكذلك للشركات متعددة الجنسيات.
المصدر: موقع (Nikkei)
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}