توجه مصرفي لقبول رسملة الديون للشركات المدرجة

كشفت مصادر مصرفية أن البنوك المحلية، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008، باتت ترحب بعمليات رسملة الديون «تحويل جزء أو كل الدَّين» إلى استثمار في الشركة المدينة للبنك.

ولفتت المصادر إلى أن نجاح بعض الاتفاقيات وعمليات الهيكلة، التي تقوم على هذا المبدأ ستعزز الثقة أكثر في السوق المالي والشركات المدرجة، خصوصاً أن موافقة أي بنك على تلك القاعدة أو المبدأ هي بمنزلة «صك» للشركة، لا سيما أن المعروف عن القطاع المصرفي التحفظ الشديد بعد التحول الجذري في نهج تقييم ودراسة المخاطر بعد الأزمة المالية تحديداً.

وعملياً، تكرار هذا المبدأ سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على المدى البعيد، خصوصاً أن شركات مدرجة في البورصة نفذت تجارب ناجحة في هذا الملف، إذ أقرضت شركات تابعة وزميلة لإنجاز مشاريع استراتيجية بضمان المشروع ومن ثم خيار رسملة الدين.

وحالياً بعد نجاح تلك التجربة من منظور ربحي، رحبت أخيراً مصارف محلية بهذه الخطوة بعد تقييمها من مختلف الاتجاهات، لا سيما على المدى البعيد، ولهذه العملية وفقاً للمصادر شروط وضوابط ومكاسب وإيجابيات في ذات الوقت، ومن أهم تلك الملاحظات مايلي:

1- تؤكد المصادر المصرفية أن هناك انتقائية للشركات التي تتم الموافقة لها على رسملة الدين، إذ يتوجب أن تكون شركة تشغيلية جيدة ولديها مركز مالي جيد ومستقبل واضح وتملك أصولاً وإدارة جيدة وملّاكاً يتمتعون بالاستقرار وتخضع للسيطرة.

2- تراهن البنوك على هذه العمليات في تحقيق مكاسب مضاعفة باستعادة أصل الدين وهامش ربحي كبير خصوصاً إذا ما قررت التخارج وبين الاستثمار والتخارج تكون هناك عوائد من توزيعات نقدية أو منحة.

3- خطوة رسملة الدين تطوّر عملي لتعزيز علاقة الكيانات الاستثمارية بالمصارف وتوطيد مبدأ الولاء خصوصاً أن هناك مكاسب للبنوك من استمرار أعمال وعمليات الشركات المرتبطة بالشركات التي تخضع لرسملة الدين لدى المصرف.

4- تتحول علاقة البنك بالشركة من دائن ومدين إلى شريك استراتيجي وتنعكس تلك الخطوة على استثمارات الشركة حيث غالباً ما يكون للبنوك الشريكة استثمارية ممثلون في مجلس الإدارة وتنتقل خبرات المصرف للشركة من خلال المشاركات الفاعلة في القرارات الاستراتيجية، بالتالي تشهد نماذج أعمال تلك النوعية من الشركات تطوراً نوعياً.

5- تقلل عمليات رسملة الديون من مخاطر التعثر للشركة كذلك دخول المصرف ذاته في دوامة التفاوض وشطب جزء من الدين وتجنيب المخصصات.

6- تعزز عمليات المرونة المتعلقة برسملة الديون قاعدة المصالح المشتركة بين الدائن والمدين ما ينعكس على الارتقاء بممارسة العمل المالي والتجاري ككل ويغير من فلسفة العلاقة في عمليات التمويل والاستثمار.

7- ستدفع مثل هذه العمليات الكثير من الشركات لتحسين أوضاعها التشغيلية وترتقي تلك الممارسة بالتنافسية التي تحسن من أوضاع الشركات خصوصاً أن مثل هذه العمليات ليست مطلقة على المشاع بل لشركات دون أخرى وفقاً للمعايير التي تراها البنوك وتطبقها، كما سيكون لذلك آثار على تصنيف الشركات إيجابياً، خصوصاً أن دخول مصرف في هيكل شركة في حد ذاته تصنيف وترقية للشركة.