47 مليون دولار استثمارات جديدة لاحتياطي الأجيال

قال مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة إنه تمّ ضخّ 47 مليون دولار أمريكي من حساب الاحتياطي للدخول في استثمارات جديدة العام الماضي، وذلك في مجال الأسهم والدخل الثابت وصناديق الأصول المتنوعة.

وأكد المجلس أن فريق الاحتياطي يواصل جهوده في متابعة ومراقبة تطورات البيئة الاقتصادية ورصد آخر المستجدات لفهم متطلبات السوق المتغيرة، ما يتيح له الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في الأسواق.

وأفاد الفريق أن أصول الاحتياطي ارتفعت في النصف الأول من العام المنصرم بنسبة 10.7%، إذ حقّقت الاستثمارات خلال العام الماضي أداءً إيجابيًا في ضوء استغلال الفرص الجديدة التي حققت عوائد مجزية للمحفظة.

وحول الخسائر التي تعرّضت لها استثمارات المجلس في العام 2022، أفاد المجلس بأنها بلغت 71 مليون، وأنها جاءت بسبب العديد من التحديات والتقلبات الكبيرة في الأسواق المالية التي لم تشهدها منذ عقود طويلة، فقد أدت الضغوط التضخمية والزيادة المطردة في معدلات الفائدة الرئيسة، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى انخفاض جميع أنواع وفئات الأصول المالية في جميع الأسواق على الصعيد العالمي.

وأضاف المجلس: «من مفارقات عام 2022، شكل الهبوط المتزامن لأسواق الأسهم والسندات معًا في حدث نادر وغير مسبوق، متحديًا بذلك القاعدة التقليدية حول سلامة المحافظ المتوازنة. إذ انخفضت محفظة الاستثمار التقليدية المكونة من 60% من الأسهم و40% من أدوات الدخل الثابت، مسجلةً بذلك أسوأ أداء لها منذ عام 1931 بانخفاض ما يقارب -22%».

وتابع مجلس الاحتياطي: «في ظل هذه التحديات، تمكن الاحتياطي خلال العام من تقليل أثر تقلبات الأسواق على أداء المحفظة وتسجيل عائد على متوسط الاستثمارات بنسبة -11.5%، والفضل بذلك يعود إلى الخطط والاستراتيجيات الاستباقية المتمثلة في النهج الاستثماري الحذر تجاه المخاطر، الأمر الذي يعكس الدور المهم الذي تلعبه السياسة الاستثمارية في هيكلة المحفظة الاستثمارية وخلق المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات من أجل تحقيق النتائج الإيجابية على المدى البعيد».

وأكد المجلس في مذكرة له لمجلس النواب أنه بالنظر إلى أوضاع البيئة الاقتصادية في العام التالي 2023، ارتأى المجلس تحسن أداء الأسواق الاقتصادية، ما انعكس إيجابيًا على أداء الاحتياطي الذي تم تحقيقه خلال فترة ستة الأشهر الأولى، إذ أظهرت مؤشرات الأداء التقديرية النصف سنوية ارتفاع إجمالي أصول الاحتياطي بنسبة 10.7%.

وأوضح المجلس أن السيولة الاستراتيجية تشكل 37.8% من إجمالي المحفظة الاستثمارية لحساب احتياطي الأجيال القادمة، في حين توزعت بقية أوجه الاستثمارات على الأنواع الآتية: الأسهم 19.8%، الاستثمارات البديلة 25.8%، صندوق الأصول المتعدد 6.2%، والاستثمارات الاستراتيجية 10.4%.

وأضاف: «بالنظر إلى توزيع أنواع الاستثمارات حسب النطاق الجغرافي تشكل شريحة الاستثمارات داخل مملكة البحرين 12.7% متوزعة بين الاستثمارات الاستراتيجية وبعض السيولة الاستراتيجية، فيما تتوزع بقية أنواع الاستثمارات 87.3% خارج مملكة البحرين. مع التأكيد على حرص مجلس الاحتياطي على توفير كافة المعلومات والتفاصيل المطلوبة عبر مشاركة التقرير السنوي والحساب الختامي المدقق بصورة سنوية».