الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي: فضّ منازعات تجارية بنحو مليار دولار

قال الدكتور كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن المركز تمكّن منذ تأسيسه قبل نحو ثلاثين عامًا وحتى الآن من فض منازعات تجارية بقيمة تقترب من المليار دولار، مشيرًا إلى قيمة المنازعات التحكيمية التي تم البت فيها العام الماضي شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الذي يسبقه، ومن بينها منازعة تجارية واحدة بلغت قيمتها تقريبا 500 مليون دينار بحريني.

وفي حديث له لـ«الأيام الاقتصادي» على هامش احتفال مركز التحكيم التجاري الخليجي بالذكرى الثلاثين على تأسيسه، لفت الدكتور آل حمد إلى أن المركز يعمل على توفير الضمانات القضائية لحماية الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز سمعة الحركة الاستثمارية في البحرين ودول الخليج، وتسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين المحليين والأجانب لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم في المنطقة.

وأوضح أن المركز يسجل ارتفاعًا في عدد القضايا المستلمة، وتمكن من استقطاب قضايا متنوعة في مجالات الأعمال المختلفة، مثل التجارة والاستثمار والعقود والملكية الفكرية، ما عزز من دوره كمرجعية رئيسة لحل المنازعات التجارية في المنطقة.

وأشار إلى أن استراتيجية المركز الجديدة تتضمن العمل ليكون ضمن أفضل 10 مراكز تحكيم تجاري على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المركز قطع بالفعل شوطًا كبيرًا في بناء منظومة متكاملة للتحكيم التجاري في المنطقة الخليجية من خلال ما يضمه من كوادر نوعية، وبرامج متخصصة لتأهيل هذه الكوادر واعتمادها ككوادر ومحكمين عالميين، وإعدادها وصقلها بما يواكب التطورات، إضافةًً إلى حرص المركز على تبنّي أحدث التقنيات ومواءمتها مع نهج عمل المركز لتعزيز كفاءته وتحسين أدائه، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير البنية التحتية التقنية اللازمة لتسهيل إجراءات التحكيم عبر الإنترنت، بما يسهم في تسريع وتحسين عمليات التحكيم واتخاذ القرارات الصائبة.

وقال د. آل حمد: «يعمل مركز التحكيم التجاري الخليجي على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تشكل محور استراتيجيتنا»، وأوضح أن هذه الأهداف تشمل تطبيق مبدأ العدالة والحيادية والأمانة في عمل المركز لتحقيق النزاهة في ممارسة العملية التحكيمية وحماية أطراف النزاع، وتعزيز مكانة وانتشار المركز في مجتمع الاعمال التجارية اقليماً ودولياً من حيث الشخصية القانونية وطبيعة الاحكام والمزايا والحصانة باعتبار مجلس التعاون الخليجي المؤسسة الأم التابع لها المركز، وتعزيز الشراكات مع الغرف التجارية ومراكز التحكيم والهيئات القضائية والعدلية لتحقيق تعاون مثمر في مجال التحكيم التجاري، إضافةً إلى تقديم خدمات مهنية متكاملة ذات جودة عالية تدعم عملية نشر ثقافة التحكيم، وانتشارها وربطها بتنوع جوانب الخدمة المجتمعية التي يقدمها.

وأضاف «نحن حريصون في المركز على مواءمة التطورات والمستجدات التقنية في جميع عمليات التحكيم التجاري الدولي التي يقوم بها المركز، ونولي أهمية كبيرة لاستخدام التقنيات الحديثة والناشئة في تحسين فعالية وكفاءة إجراءات التحكيم وتسهيل حل المنازعات التجارية وإدارتها، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وقد بدأنا بالفعل باستخدام هذه التقنيات.

وأشار إلى أنه إضافةً إلى ذلك، يدرس المركز حالياً وضع استراتيجية لتبني التقنيات الرقمية بنسبة 100% واستخدام التكنولوجيا الحديثة في نهج عمل المركز وكافة جوانب عمله بدءًا من تنظيم جلسات التحكيم وحتى إصدار الأحكام، مثل استخدام البرمجيات والأنظمة الإلكترونية لتيسير إجراءات التحكيم وتمكين الأطراف والمحكمين من تقديم وثائق وشهادات إلكترونية، وتنظيم جلسات التحكيم عبر الإنترنت باستخدام مكالمات الفيديو والمحادثات الصوتية، واستخدام تطبيقات تحليل البيانات والذكاء الصناعي لتقديم تقارير محكّمة ودقيقة تعتمد على أدلة وإحصائيات بما يساعد في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر دقة.