الرياض المالية تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 0.9% في 2026 و6.8% في 2027

علم المملكة العربية السعودية

قالت شركة الرياض المالية، إنه يُتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي إلى 0.9% خلال عام 2026، يعقبه تسارع ملموس إلى 6.8% في عام 2027، وذلك وفق سيناريو أساس يفترض إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً مطلع الربع الثالث من 2026 وعودة الإنتاج النفطي إلى مستويات ما قبل التوترات الإقليمية بحلول سبتمبر المقبل.
 
وأوضحت الشركة في تقرير لها، أنه من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 10.45 مليون برميل يومياً بنهاية 2026، ما يعني التراجع عن خفض الإنتاج الطوعي المقر في مايو 2023، مع توقع استمرار الإنتاج عند هذا المستوى طوال عام 2027.
 
وأضافت أنه بناءً على ذلك، سيبلغ متوسط الإنتاج من الخام 9.12 مليون برميل يومياً في عام 2026، و10.45 مليون برميل يومياً في عام 2027.

وأشارت إلى أن القطاع غير النفطي تأثر بصورة غير مباشرة بالتوترات الإقليمية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد، وتراجع حجم التبادل التجاري، وتقلص حركة السياحة، إلا أنه أظهر قدراً عالياً من المرونة خلال السنوات الأخيرة، ما يرجح أن يظل التباطؤ الحالي في نموه ذا طابع مؤقت، لاسيما وأن السياسة المالية التوسعية المعتمدة في عام 2026 توفر دعماً إضافياً لهذا القطاع.
 
ولفتت إلى أنه يُتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3% في 2026 و4.7% في 2027، مضيفة أن الارتفاع الجوهري في العائدات النفطية خلال عام 2026 يمنح الحكومة السعودية هامشاً أوسع من المرونة المالية.
 
ونوّهت أنه لدعم الاقتصاد الوطني، يُتوقع أن تتبنى الحكومة سياسة مالية توسعية يتجاوز فيها الإنفاق الكلي مستويات العام الماضي بنحو 8%، في حين يُتوقع المضي نحو اتخاذ تدابير لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي خلال العام القادم، كما يُتوقع تراجع العجز المالي ليبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي مع توقعات بمزيد من التقلص ليصل إلى 3.5% في العام القادم.
 
وذكرت أنه يُتوقع ارتفاع معتدل في معدل التضّخم إلى 2.1% في عام 2026، في ظل توقع ببقاء تداعيات التوتر الإقليمي ضمن حدود يمكن احتواؤها، على أن يتراجع التضخم تراجعاً طفيفاً إلى 2% في عام 2027.
 
وعلى صعيد السياسات النقدية، أوضحت أن من المتوقع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال 2026 نتيجة معدلات التضخم المرتفعة حالياً، قبل البدء في مسار الخفض بواقع مرتين خلال عام 2027 وبإجمالي 50 نقطة أساس.

وأضافت أنه استناداً إلى هذا السيناريو الأساس، يُتوقع أن يستقر سعر فائدة السايبور لثلاثة أشهر عند 4.75% بنهاية عام 2026، ثم ينخفض إلى 4.25% بنهاية عام 2027.

ووفقاً للبيانات المتاحة في أرقام، كشفت الهيئة العامة للإحصاء أمس أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية حقق نمواً بنسبة 3% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع المماثل من عام 2025.