رفع عدد من مساهمي شركة "القصيم الزراعية" دعوى أمام ديوان المظالم يطالبون فيها بتعطيل مجلس الإدارة وعقد جمعية عمومية للمساهمين، ووقف العمل بمشروع دواجن الوطنية.
كما يطالب هؤلاء بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة جميع التجاوزات المالية والإدارية والقانونية التي ارتكبها مجلس إدارة الشركة، تضم ضمن أعضائها ممثلا من هيئة السوق المالية، وكذلك عددا من مساهمي الشركة ''المحتجين'' أو من يرشحونه لعضويتها.
وحسبما نقلت صحيفة "الإقتصادية" دعا بعض مساهمي الشركة إلى مراجعة جميع التصرفات والعقود المالية والإدارية للشركة من قبل جهة استشارية مستقلة لديها الخبرة وتحظى برضا المساهمين.
وكان مجلس إدارة "القصيم الزراعية" نفى في بيان له مؤخرا صحة ما أوردته صحيفة "الاقتصادية" حول قيام مجموعة من مساهمي الشركة برفع شكوى للجهات المختصة تتهم فيها مجلس إدارة الشركة بالفساد، وقال إنه عقد اجتماعا مع هيئة السوق المالية وبحضور ممثل وزارة التجارة لمناقشة بعض الملاحظات النظامية على تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 وقد تم تلافي جميع تلك الملاحظات في حينها، وتم إفادة الجهات المختصة بتأكيد من قبل المحاسب القانوني للشركة.
من جهتها، أكدت هيئة السوق المالية أن مجلس إدارة "القصيم الزراعية" قام بمعالجة جميع ملاحظاتها ما عدا واحدة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}