أوصى مجلس إدارة شركة "جبل عمر للتطوير" في اجتماعه أمس بشأن موضوع المتبقي من الحصة النقدية لشركة "مكة للإنشاء والتعمير" بأن هذا الموضوع يتطلب المزيد من الدراسات الشرعية والقانونية للتوصل إلى مرئيات تحفظ حقوق المساهمين وتتماشى مع أحكام الشريعة والأنظمة ذات العلاقة وعرض ذلك على الجمعية العامة القادمة لأخذ الموافقة على هذه التوصية.
كما أوصى المجلس بشأن موضوع تعويض شركة مكة للإنشاء والتعمير عن الخدمات المالية والضمانات المالية المقدمة لشركة جبل عمر بأن هذا الموضوع يتطلب المزيد من الدراسات الشرعية والقانونية للتوصل إلى مرئيات تحفظ حقوق المساهمين وتتماشى مع أحكام الشريعة والأنظمة ذات العلاقة وعرض ذلك على الجمعية العامة القادمة لأخذ الموافقة على هذه التوصية.
وكان مجلس إدارة شركة "جبل عمر للتطوير" قد أوصى شهر أكتوبر الماضي بأن تدفع الشركة مبلغ 385 مليون ريال إلى شركة مكة للإنشاء والتعمير لقاء المتبقي من الحصة النقدية، فيما أوصى بتشكيل لجنة من الشركة لتحديد المبلغ الذي سيتم دفعه لشركة مكة للإنشاء والتعمير بما يتناسب مع حسن القضاء.
ودعا المجلس الجمعية العمومية للانعقاد يوم الخميس الموافق 20 مارس 2014 للمصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1434هـ وتقرير الحسابات وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن الاجتماع سوف يتضمن بند عقد اجتماع عمومية غير عادية في نفس يوم الجمعية العمومية العادية للموافقة على قرار مجلس الإدارة بضرورة الاستمرار في دفع ما يعادل بدل إيجارات للملاك والمؤسسين لمدة عام إضافي بحيث تخصم من الأرباح مستقبلاً والعرض على الجمعية العامة غير العادية لموافقتها على ذلك.
وقالت الشركة إنها تعمل حالياً للحصول على موافقات الجهات الرسمية لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية واللتين سيعلن عنهما لاحقاً.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}