كيف سيتأثر اقتصاد المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي؟

يترقب العالم بأكمله نتائج الاستفتاء الشعبي اليوم الخميس حول بقاء أو انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وسط جدل بشأن آثار الانفصال المحتمل.
 

ورصد تقرير نشرته "فاينانشال تايمز" 7 رسوم بيانية تكشف رأي الخبراء حول الآثار الاقتصادية لخروج المملكة المتحدة المحتمل من عضوية الاتحاد الأوروبي، ما يشمل النمو والوظائف والمالية العامة.
 

النمو الاقتصادي البريطاني
 

- تحسن النمو الاقتصادي السنوي في المملكة المتحدة منذ الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، لتتحول البلاد من الأقل نموا بين دول مجموعة السبع الكبرى إلى المركز الأول في 43 عاما منذ 1973، ما يؤكد قدرة لندن على التجدد مع عضويتها في الاتحاد.

- في حين يرى اقتصاديون مؤيدون لمغادرة الاتحاد الأوروبي أن معدلات النمو المطلقة كانت أقل بعد عام 1973 منها قبل هذا العام، كما أن السبب الرئيس وراء تحسن الأداء البريطاني يتمثل في إصلاحات رئيسة الوزراء "مارجريت تاتشر" وليس عضوية الاتحاد الأوروبي.

- يرى "نيك كرافتس" الأستاذ في جامعة "واوريك" والمؤرخ الاقتصادي البريطاني أن الاتحاد الأوروبي تسبب في ارتفاع النمو في المملكة المتحدة بنحو 10%، بسبب زيادة المنافسة، والوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة.
 

آفاق التجارة الخارجية
 

- تعتبر التجارة من أبرز المسائل التي تثير مخاوف المستثمرين، وسط تباين في الآراء حول الأمر في حال انفصال بريطانيا عن الاتحاد مع إمكانية توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع أعضاء الاتحاد.

- يرى الرافضون للاستمرار في عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أن لندن بإمكانها التجارة مع الاتحاد من خلال قواعد منظمة التجارة العالمية، مع القدرة على عقد اتفاق ثنائي مع الاتحاد، إلا أنه قد يستغرق عدة سنوات.

- تشير حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى أن المملكة المتحدة ليست بحاجة لاتفاق تجارة من أجل التصدير، كما أن دولا أوروبية تتمتع بفائض تجاري مع المملكة المتحدة، ما سيجعلها راغبة في إجراء صفقات تفضيلية مع لندن بشكل سريع.

- يرى التقرير أن بريطانيا بحاجة لاتفاقيات تجارية في حال مغادرة عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث إنها لن تكون قادرة على التجارة الآمنة نظرا لعدم امتلاكها جدولا للرسوم الجمركية وقواعد للخدمات والإعانات الزراعية، ما يجعلها عرضة لمحددات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.
 

الهجرة والأجور
 

- قفز صافي المهاجرين إلى بريطانيا إلى 333 ألف شخص في 2015، وهو ثاني أكبر مستوى على الإطلاق، كما زادت الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي بشكل حاد، خاصة من دول وسط وشرق أوروبا عقب انضمامها إلى الاتحاد في عام 2004، ما يجعل خفض عدد المهاجرين إلى البلاد مرهونا بالانسحاب من الاتحاد.

- يعتبر معظم المهاجرين من الاتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة شبابا وقادرين على العمل، ما يجعلهم أكثر إسهاما في القوى العاملة والاقتصاد، كما أنه حتى في حال وقف كل الهجرة من الاتحاد فإن المهاجرين من خارجه ما زالوا عند مستويات مرتفعة، بسبب جذب الاقتصاد القوي لهؤلاء الراغبين في التوافد للعمل.
 

- يظهر الرسم البياني السابق حصة المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى كل منطقة محلية في المملكة المتحدة، والتغير في مستويات الأجور المحلية، حيث لا تبرز أي علاقة بين المتغيرين، فالمناطق ذات مستويات الهجرة المرتفعة لا تمتلك معدل نمو ضعيف للأجور، ما ينفى تأثير الهجرة على الأجر.
 
- وجدت دراسة لبنك إنجلترا أن تأثير الهجرة على هبوط الأجور في المملكة المتحدة يوازي خفضا في الأجر بنسبة 0.4% على مدار 7 سنوات، ما يؤكد ضعف العلاقة بين الهجرة وتراجع الأجور.
 

قواعد مقيدة
 

- لا وجود لدلائل على الأرض تثبت الادعاءات المشيرة إلى أن لوائح الاتحاد الأوروبي تخنق الإبداع والابتكار والمنافسة والنمو في بريطانيا، مع حقيقة أن لندن تمتلك ثاني أسوأ قواعد لتنظيم سوق المنتجات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

- تسمح القواعد الخاصة بالاتحاد الأوروبي بمساحة من الحرية لوجود قواعد خاصة بكل دولة من الأعضاء، من أجل اختيار الحصول على اقتصادات عالية أو منخفضة التنظيم.

- يرى المؤيدون للخروج من الاتحاد الأوروبي أن قواعد الاتحاد المنظمة للأسواق كثيرة جدا ولا ينبغي إقرارها للسوق الواحد، معتبرين أن اللوائح البريطانية ستكون أفضل وأقل إرهاقا للأعمال التجارية.

- تمتلك بريطانيا قواعد تنظيمية من الأكثر تكلفة وصعوبة حول العالم، وهو ما قد لا يصبح أفضل في حال مغادرة الاتحاد الأوروبي، خاصة مع سيطرة لندن الحالية على هذه القواعد وقدرتها على التغيير.
 

مساهمات ضخمة
 

- يدعي بعض المؤيدين لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي أن لندن ترسل 350 مليون إسترليني أسبوعيا للاتحاد، في حين أن الواقع الفعلي يشير إلى أن مساهمة بريطانيا في موازنة الاتحاد تبلغ 8.5 مليار إسترليني في عام 2015، أي 163 مليون أسبوعيا.

- من شأن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي أن توفر الأولى تحويل هذه الأموال، مع اختيار طريقة إنفاقها للمال الذي يوجه حاليا إلى المزارعين والقواعد المشتركة الأخرى للاتحاد.

- تقدر مساهمة بريطانيا في موازنة الاتحاد الأوروبي بإسترليني واحد من كل 100 إسترليني تنفقه الحكومة سنويا، كما أن هذا الأمر لن يمثل أثرا في حال حساب نتائج خروج البلاد من الاتحاد على عوائد الضرائب والنمو.
 

- اتفقت المجموعات الرئيسية من الاقتصاديين في دراسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الأثر السلبي للأمر على اقتصاد لندن، خاصة في موضوعات مثل ضرر حواجز التجارة المتوقعة بين لندن وبروكسل، وعدم إمكانية تسهيل القواعد التنظيمية في بريطانيا في حال الخروح من الاتحاد.