هيئة السوق: تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم تعزز آلية ومعايير التسعير والتخصيص وتدعم الاستثمار المؤسسي

قالت هيئة السوق المالية إن تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، تهدف إلى تعزيز آلية تسعير الأسهم وتحسين معايير التخصيص، من خلال سعيها المستمر لتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز حماية المستثمرين وتحسين البيئة التنظيمية، الرامية إلى تحقيق استراتيجية الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن عملية بناء سجل الأوامر يعمل بها في الوقت الحالي وقد أتت التعليمات منظمة لهذه العملية، مبينةً أنه روعي عند إعدادها أفضل الممارسات العالمية.

وتسعى هيئة السوق لحث الأفراد على المشاركة باستثماراتهم من خلال الصناديق، حيث تهدف تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية لتعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق من خلال تشجيع المستثمرين الأفراد على الاستثمار عن طريق الصناديق العامة، فقد تم رفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية بجميع فئاته، نظرا لما تحققه فئة المؤسسات من فوائد للسوق من انخفاض مستوى التذبذب ورفع الكفاءة ودعم الحوكمة والشفافية في الشركات.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أصدر مجلس هيئة السوق المالية في 18 أغسطس الجاري قراره باعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، على أن يُعمل بها ابتداءً من 1 يناير 2017.

وقد أجازت التعليمات للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة المشاركة في بناء سجل الأوامر.

ومن ضمن التعليمات التي أصدرتها الهيئة ما يلي:

- يجب أن لا تزيد مدة بناء سجل الأوامر عن 14 يوماً تقويمياً.

- يكون مدى النطاق السعري (الفرق بين السعر الأدنى والسعر الأعلى) نسبة لا تتجاوز 20 % من السعر الأدنى.

- يحق للجهات المشاركة تقديم طلبات على أسعار خارج النطاق السعري بحد أقصى لا يتجاوز 20 % من السعر الأدنى أو السعر الأعلى.

-  لا يجوز للجهات المشاركة تقديم طلب بقيمة  5% أو أكثر من الأسهم المُصدرة للمصدر.

شروط طرح أسهم المُصدر على المكتتبين الأفراد استيفاء:

 - أن يتم تغطية كامل الطرح من قبل الجهات المشاركة.

- أن تغطي الصناديق العامة النسبة المحددة  من كامل الطرح وتكون هذه النسبة متغيرة بناءً على حجم أصول الصناديق العامة.