هونج كونج تملك أكبر عدد من المشروعات في العالم بالنسبة لعدد السكان

احتلت هونج كونج قائمة "وورلد أطلس" لأكثر البلدان في عدد المشروعات الجديدة بالنسبة لعدد السكان تلتها مالطا في المركز الثاني ثم نيوزيلندا في الترتيب الثالث.

واعتمد التصنيف على العوامل الجاذبة للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليون من انخفاض الضرائب وجودة البنية التحتية وقرب الأسواق وتوفر الأمن وقلة مستويات الفساد ووجود محترفين مهرة ومواد خام وغيرها.

وساعد النظام الضريبي بهونج كونج في حصولها على استحسان المستثمرين نظرا لانخفاضه النسبي علاوة على امتياز الإقليم بقلة التدخل الحكومي في المشروعات.

الضرائب والسوق الحر
 

تمتاز هونج كونج أيضا بسهولة وصول قاطنيها إلى المطار والأسواق والصناعات وباقي بقاع الأرض نظرا لموقعها المحوري.
 

وتطبق مالطا صاحبة المركز الثاني نظام السوق الحر، حيث يحدد السوق أسعار السلع وبالتالي لا مجال للتدخل الحكومي علاوة على جودة ما بها من بنية تحتية وأنظمة اتصالات وشبكات طاقة.
 

وتوفر مالطا أمانا كافيا للمستثمرين الأجانب كما أن إيجارات المساكن بها وتكاليف بدء مشروع جديد منخفضة نسبيا.
 

وفي نيوزيلندا صاحبة الترتيب الثالث توفر الحكومة الحماية والاستقلالية للمشروعات فضلا عن رعاية نظام السوق.
 

وانخفاض مستوى الفساد في نيوزيلندا يجعلها أيضا مصدر جذب للاستثمارات، بالإضافة إلى ما تتمتع به من بنية تحتية خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 

سواحل إستونيا وشفافية أستراليا
 

تقع إستونيا في منطقة ساحلية وتتمتع بوصول غير محدود إلى قنوات تجارية مثل الموانئ وهو ما يسهل لها التجارة الدولية.
 

تملك إستونيا أيضا محترفين مؤهلين يساعدون في إدارة المشروعات للمستثمرين الأفراد أو الشركات، ومع توفر شبكات اتصالات متقدمة لا يحتاج رواد الأعمال للوجود الفعلي في مقار مشروعاتهم بالمنطقة ويستطيعون إدارة استثماراتهم عن بعد من أي بقعة من العالم.
 

وفي أستراليا صاحبة المركز الخامس تلتزم الحكومة بالشفافية في سياساتها مما يجذب الاستثمارات كما توفر مرونة كبيرة في إجراءات إقامة المشروعات.

قبرص تقدم قروضا وبوتسوانا تمثل أفريقيا
 

تملك قبرص العوامل الأساسية المشجعة على ضخ استثمارات من نظام ضريبي مقبول وسوق حر ومحترفين مهرة علاوة على تسهيل الحصول على قروض بالمقارنة بغيرها من البلدان.
 

وفي بوتسوانا يدعم الاقتصاد كل أشكال الاستثمارات، ويمكن لأي شخص إقامة مشروع سواء كان ثريا أو فقيرا، شابا أو مسنا وذلك لامتياز البلد بتنوع اقتصادها على نحو كبير.
 

تمتاز بوتسوانا أيضا بأنها لا تفرض ضريبة للقيمة المضافة على المعدات المستوردة من الخارج كما تطبق نظاما ضريبيا بسيطا ومنخفضا نسبيا.

لاتفيا تحارب الفساد
 

عملية تسجيل مشروع في لاتفيا تمتاز بسهولة وسرعة وهو ما يجعلها جذابة لمعظم فئات المجتمع، وتطبق الدولة قوانين لحماية المشروعات وموظفيها.
 

وجاءت سنغافورة في المركز التاسع بالقائمة، وقد ساعد قربها من موانئ بحرية ومطارات في جذب مستثمرين أجانب كما أنها تمتاز بمرونة شروط إقامة مشروعات جديدة.
 

وفي آيسلندا "العاشرة" تسهل السلطات إجراءات الحصول على قروض كما تقلل الضرائب وتصل التسهيلات في بعض الأحيان إلى السماح لرجل الأعمال بتسجيل وتشغيل مشروعه من منزله  في أي مكان آخر في العالم.