الشؤون البلدية والقروية: الرسوم المعلنة مؤخرا تمثل الحد الأعلى.. وتطبيقها تدريجي ويبدأ بالحد الأدنى

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية في بيان رسمي مساء اليوم، إن ما تم إعلانه مؤخرا من رسوم على بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة، يمثل الحد الأعلى لرسوم الخدمات البلدية على أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ صدور القرار، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه بحيث تتضمن تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ.
 

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية "حمد العمر"، بأنه سيتم خلال الفترة المحددة إعلان هذه الرسوم ومن ثم تطبيقها على عدة مراحل تبدأ بالتدرج من الحد الأدنى وفق متطلبات كل مرحلة.
 

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أنه سيتم لاحقاً تحديد الخدمات التي يتم البدء في تطبيق الرسوم عليها بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة وتوضيح المعايير التي تستخدم في إعداد مقدار كل رسم والتي سيتم خلالها تطبيق مقدار الرسم وفق المعايير المحددة.
 

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقـام" أقر مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، تعديل رسوم الخدمات البلدية ضمن مجموعة تعديلات شملت رسوما أخرى، وتضمن القرار أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية - خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور القرار - اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن.
 

وقد تم إعلان الحد الأعلى لمجموعة الخدمات التي تقدمها الوزارة والمشمولة بالرسوم، دون إعلان الحد الأدنى لها والذي نوهت الوزارة اليوم بأنه سيتم البدء به في تطبيق الرسوم.