ماذا تعني النظم الاقتصادية المقارنة؟

النظم الاقتصادية المقارنة هي دراسة أنواع مختلفة من المناهج الاقتصادية، وتعتمد على تحليل هيكل محدد يجري داخله تطبيق منهج اقتصادي.
 

وأعد "وورلد أطلس" تقريرا لتعريف "النظم الاقتصادية المقارنة" عرض فيه الأنواع الأساسية للنظم الاقتصادية وتاريخ وتطور هذه النظم وأساليبها.
 

تتيح النظم الاقتصادية المقارنة للباحثين تحديد العمل المشترك الجاري في هيكل مؤسسي معين والمبادئ الاقتصادية داخله وسبل نجاحه.
 

بتحقيق الاستفادة من النظم الاقتصادية المقارنة يستطيع الباحثون تحديد أوجه الشبه والاختلاف والمشكلات وحلولها في أنواع الاقتصادات المختلفة مما يقدم فهما حقيقيا لطريقة عمل النظم الاقتصادية.

الأنواع الأساسية للنظم الاقتصادية
 

عرف خبراء الاقتصاد ثلاثة أنواع مقبولة بشكل عام هي الاقتصادات التقليدية واقتصادات السوق والاقتصاد الموجه.
 

في النظم الاقتصادية التقليدية ويشار إليها في بعض الأحيان بالاقتصادات النامية تنتج المجتمعات سلعا اقتصادية بنفس الطريقة التي كانت تنتج في الأجيال السابقة.
 

على سبيل المثال المزارع يزرع ويحصد المحاصيل بنفس الطريقة التي كان يطبقها أبوه وجده، وفي أغلب الأحيان الطريقة التي يتكسب بها شخص ما هي نفس الطريقة التي أقام بها آباؤه وأجداده حياتهم.
 

في نظم اقتصاد السوق تقود الملكية الخاصة إلى إنتاج سلع وخدمات، العرض والطلب يؤثران على نمو الاقتصاد واتجاهه.
 

بمعنى آخر، البائعون والمشترون يؤثرون في الأسعار وأنوع الانتاج الاقتصادي، أما في النظم الاقتصادية الموجهة تتحكم الحكومات في إنتاج السلع الاقتصادية والخدمات.
 

في الاقتصاد الموجه لا يملك الناس حرية إقامة أي مشروع يرغبون فيه، وتتحكم الحكومة في العرض والطلب، وفي بعض الحالات تحدد الحكومات كيف تستخدم القوة العاملة  مهاراتها وتوظفها.

التاريخ والتطوير
 

النظم الاقتصادية المقارنة لها جذور في الثورة الروسية التي اندلعت عام 1917 واستمرت في العام التالي، ودرس "كالفين هوفر" نتائجها ونشر ما خلص إليه في كتاب "الحياة الاقتصادية لروسيا السوفيتية" عام 1931.
 

درس "هوفر" اقتصاد ألمانيا، حيث شهد صعود الحركة النازية ونشر كتابا آخر بعنوان "ألمانيا تدخل الرايخ الثالث".
 

خلال حياته العملية درس الرجل اقتصادات السويد والنرويج والدنمارك وبولندا وفرنسا وأستراليا وإيطاليا وتشيكوسلوفاكيا، وينظر إليه نطاق واسع باعتباره مؤسس النظم الاقتصادية المقارنة.
 

بعد الحرب العالمية الثانية بدأت النظم الاقتصادية المقارنة تركز على المقارنات بين الأسواق الاشتراكية والأسواق الرأسمالية ومميزات وعيوب كل منها.
 

سقط حائط برلين في عام 1989 وسقطت معه الشيوعية وبدأت النظم الاقتصادية المقارنة تركز على الاقتصادات المنتقلة بين الشيوعية والرأسمالية.

الاستخدام العملي للنظم الاقتصادية المقارنة
 

تملك النظم الاقتصادية المقارنة اليوم قدرة عملية في مساعدة الناس على فهم حاضر ومستقبل العالم الاقتصادي.
 

بعقد مقارنات بين الاقتصادات يمكن للعلماء معرفة أفضل وأكثر الطرق كفاءة في الانتاج الاقتصادي.
 

الاقتصادات المقارنة تسمح للناس بفهم عوامل تسهم في رفع جودة حياة الأفراد ودراسة النظم الاقتصادية المختلفة تجيب على أسئلة تخص مدى تأثير الأمية والخصوبة ومتوسط العمر المتوسط والفقر على القوة العاملة.
 

عوامل أخرى مثل الكهرباء والنقل والاتصالات وقطاعات العمال الضخمة تقدم معلومات في الوقت الراهن بشأن مستوى التصنيع في البلاد وإمكانات تحقيق النمو الاقتصادي.
 

يمكن تطبيق ذلك أيضا في المؤسسات العامة والخاصة داخل اقتصاد ما من أجل فهم تأثيرها على السياسة والحقوق وحل النزاعات وتوزيع الثروات ووفرة الأموال.
 

تبقى النظم الاقتصادية المقارنة مجالا مهما في الدراسة وإحدى الأدوات التي تسهم في اتخاذ القرارات المهمة المرتبطة بتخصيص الموارد والإسكان والرسوم.