تفاصيل آلية رفع الدعم عن منتجات الطاقة والمياه خلال الأربع سنوات القادمة

أظهرت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي للسعودية أنه ســـيتم تعديل منتجات الطاقة والمياه بشـــكل تدريجـــي لإتاحة الفرصـــة الكافية للقطاعات الســـكنية وغير الســـكنية لإجراء التعديــلات اللازمة والحـــد من تأثيـــر التعديلات علـــى الأسر والصناعات والاقتصاد الكلي.

وبينت أنه سيتم إعطاء الأولوية لتعديل أسعار المنتجات التي لا تتطلب تغيرات في البنية التحتية.

وأضافت أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عـــام 2018 عند تعديل أســـعار منتجات الطاقـة والمياه.

وأوضحت أنه ســـيتم إعادة توجيـــه بعض الوفر لدعم فئات الدخل المنخفض من الأسر ودعـــم الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة.

وفيما يلي جدول يبين مراحل تعديل الأسعار والتي تتضمن المرحلة الأولى التي تم تطبيقها خلال العام الجاري.
 

ووفقا للوثيقة ســـتتضمن المرحلـــة الثانيـــة من تعديل الأسعار تعديلات تدريجية في الأسعار خــلال الفترة ما بين2017  إلى 2020، حيث ســـيتم ربط أســـعار منتجات الطاقة المحلية بأســـعار التصدير المرجعية بنســـبة محددة، وســـيتم ربط تعرفـــة الكهربـــاء والميـــاه بســـعر تكلفـــة الإنتاج (عالـــي الكفاءة) بنـــاء على أســـعار التصديـــر المرجعية لمنتجات الطاقة.
 

وســتتم مراجعة الأسعار المحلية حســـب التحركات في أســـعار التصدير المرجعية لمنتجات الطاقة ونســـب الربـــط المحددة.

ويتـــم حالياً دراســـة ربط أســـعار البنزين والديزل بأســـعار التصدير المرجعية ليتـــم تطبيقها بين عامي2017  و2020.

ووفقا للبيان ســـيتم الإعلان عـــن تاريـــخ التطبيـــق ونســـبة الربـــط بمدة كافيـــة قبـــل التطبيق، كما ســـيتم الإعلان عن تفاصيل التعديلات لجميع منتجات الطاقـــة والمياه عند إطلاق برنامج التوازن المالي.

ويقدر إجمالي الوفر الذي يمكن تحقيقه في عام 2020م بـ 209 مليارات ريال جراء تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.