تقرير نفط الهلال: القطاع الصناعي يحتاج إلى إعادة تحديد مفهوم الحمائية لضمان نموه وتطوره واستقرار اقتصادات المنتجين

أظهرت البيانات والمؤشرات مؤخراً اختلاط مفاهيم فرض رسوم حمائية على الواردات من السلع على اختلاف أصنافها، حيث يستهدف جزء منها حماية الصناعات المحلية وتوفير الظروف المناسب لتطويرها، والأخرى ما تحمله من تأثيرات لتخفيض معدلات البطالة ورفع نسب التشغيل الخاصة بها.

وقالت شركة نفط الهلال الإماراتية إن فرض رسوم حمائية على الواردات من شأنه أن يرفع أسعار السلع في الأسواق المحلية، إضافة إلى أنه يتوقع أن ينعكس سلباً على حصص الدول في الأسواق الخارجية، وذلك إذا ما تم فرض رسوم على الصادرات.

وأضافت أن التشريعات والقوانين ذات العلاقة برفع الرسوم الحمائية قد تؤثر على المناخ الاستثماري العام لدى الدول النامية بشكل خاص، وذلك لأن الكثير من الدول تقوم على إعادة مراجعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالمناخ الاستثماري، وتحسين مناخ الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المنتجات المحلية، وتحسين مؤشرات المنافسة.

وأكدت "الهلال" أن الدول الخليجية المنتجة للنفط تسعى جاهدة إلى الاتجاه نحو فرض رسوم انتقائية على بعض الواردات وبشكل خاص على المستوردات من الحديد والصلب، وذلك بهدف التصدي لممارسات الإغراق ووضع قواعد لمواجهة المنافسة غير العادلة وإعادة التوازن للأسواق كافة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه أحجام الواردات من المنتجات من الخارج، وخاصة من الصين، حيث تقدر الصادرات الصينية للدول العربية بما يزيد عن 5% من إجمالي صادراتها إلى دول العالم.

وأشارت "الهلال" إلى أن القطاع الصناعي لدى دول المنطقة يحتاج إلى مزيد من الدعم والمراقبة من الجهات الرسمية، وذلك لضمان عدم فشل الاستثمارات، وتجاوز جميع التحديات التي تقف أمام تطور القطاعات الصناعية، والتي تعتبر عنصراً أساسياً في خطط التنويع الاقتصادي ومصادر الدخل.

وأوضحت "الهلال" أن قادة صندوق النقد الدولي عملوا على الحد من اختلالات التجارة الدولية، وذلك في ظل توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة القاضية بفرض رسوم جمركية على الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، والتي في مقدمتها الصين وألمانيا، حيث تهدف من خلال هذه التوجهات إلى تقليل العجز التجاري في الولايات المتحدة.

ولفتت الهلال أن من النتائج السلبية التي تحملها سياسات الرسوم الحمائية على واقع ومستقبل القطاع الصناعي وخطط تطويره لدى الدول النامية، عدم تحسين معدلات النمو للاقتصاد العالمي، إذا ما اتسع نطاق تطبيقها، فضلاً عن أن الحمائية تعد حق اقتصادي ومالي لجميع الدول، وذلك إذا ما قامت الدول الصناعية الكبرى بفرضها بالقوة على الدول الأخرى.

وذكرت "الهلال" أن خطط واستراتيجيات القطاع الصناعي في دول المنطقة قامت في الأساس على تبني الدول الصناعية الكبرى اتفاقيات التبادل التجاري الحر، بغض النظر عن الفائض أو العجز المالي، حيث تبقى الأفضلية في البقاء والحفاظ على مواقع متقدمة في السوق للدول التي لديها معايير المنافسة الشفافة، والتي تفتح المجال للأسواق العالمية للاستثمار فيها، وتعمل على بناء الجسور للتبادل التجاري مع الأسواق الأخرى والمنتجين، وأن تكون مفتوحة لتبادل السلع من كافة المصادر والأسواق.

واختتمت "الهلال" تقريرها بأن ضمان استقرار أسواق السلع العالمية، وضمان حقوق كافة المنتجين من جميع الدول يتطلب إعادة تحديد مفهوم الحمائية وحدود الأطراف، حيث لم يعد من المناسب فرض رسوم حمائية من دول محددة دون ضمان حقوق كافة الأطراف، والحفاظ على الاستثمارات الحالية، وتوفر الشروط لحماية صغار المنتجين على مستوى المنطقة والعالم.

أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج)

الامارات

قالت "دانة غاز" إنها حصلت على حكم قضائي آخر لصالحها من محكمة بريطانية، يمنع حاملي صكوك الشركة البالغة قيمتها 700 مليون دولار، من اتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركة.

وكانت "دانة غاز" قد حصلت الأسبوع الماضي على حكم مماثل لصالحها من محكمة الشارقة، ومن محكمة جزر العذراء البريطانية.

وكانت "دانة غاز" قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستستبدل صكوكها التي تستحق في أكتوبر المقبل، بأدوات استثمارية أخرى وبفائدة أقل، وذلك بعد أن تلقت استشارة قانونية، تبين أن الصكوك غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي أصبحت مخالفة لقوانين الصيرفة الإسلامية في الإمارات.

فيما رفضت لجنة متخصصة تمثل حاملي الصكوك قرار الشركة، واعتبرته تنصلاً من تطبيق القانون البريطاني الذي تحتكم إليه هذه الصكوك.

من جهة ثانية، استحوذ صندوق Goldilocks للاستثمار ومقره سوق أبوظبي العالمي على 350 مليون سهم من أسهم شركة "دانة غاز" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أي ما يعادل نحو 5% من أسهم الشركة المصدرة.

وكان سهم "دانة غاز" قد شهد ارتفاعاً قوياً وتداولات عالية منذ نهاية مايو الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي، حيث صعد بأكثر من 75% ومن مستوى يقارب 40 فلساً إلى نحو 70 فلساً للسهم.

ويدار صندوق غولديلوكس من قبل شركة "اي دي سي ام التوس لإدارة الاستثمارات المحدودة" التابعة لمجموعة أبوظبي المالية.

وارتفع صافي أرباح شركة دانة غاز خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 82% إلى 11 مليون دولار، مقارنة بنحو 66 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام الماضي 2016.

قطر

أبرمت قطر للبترول اتفاق إطار مع شركة شل لتطوير منشآت عالمية لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال.

وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول ان استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن فرصة واعدة لمزيد من النمو للغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة النظيفة، وأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن يزيد بشكل كبير على مدار الأعوام المقبلة ونعتقد أنه توجد إمكانية حقيقية لأن يصل مثل هذا الطلب إلى 50 مليون طن سنويا بحلول 2030.

إيران

توقعت مصادر أن توقع إيران اتفاق غاز تأجل طويلا مع شركة توتال الفرنسية للنفط، حيث تختتم إيران وتوتال المحادثات بشأن توقيع عقد تطوير المرحلة 11 من حقل جنوب فارس وهو تقريبا في المراحل الأخيرة.

وقد قال الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان في أواخر مايو أيار إن شركته تعتزم استكمال صفقة جنوب فارس قبل الصيف.

من ناحية ثانية، قال مسؤول بقطاع النفط في إيران إن عطاء لتطوير حقل آزادجان النفطي تأجل بضعة أشهر لإتاحة المزيد من الوقت لشركات الطاقة كي تدرس الحقل.

وتتطلع إيران لزيادة إنتاجها النفطي، ويحتوي حقل آزادجان المشترك مع العراق على 37 مليار برميل من النفط وهو الأكبر في إيران.

ويقع الحقل بجنوب إيران على بعد 80 كيلومترا غربي مدينة الأهواز في إقليم خوزستان.

وكانت إيران قالت هذا الشهر إن شركات طاقة عالمية من بينها توتال الفرنسية وبتروناس الماليزية وإنبكس اليابانية تقدمت بمسوح فنية لعطاء تطوير حقل آزداجان النفطي.

ووقعت شركة الطاقة الإيطالية إيني وشركة النفط الوطنية الإيرانية مذكرة تفاهم بشأن دراسات الجدوى المتعلقة بتطوير حقل نفط وحقل غاز.

وقالت وزارة النفط الإيرانية إنه جرى توقيع الاتفاق في طهران لإجراء دراسات بخصوص حقل كيش للغاز والمرحلة الثالثة من حقل دارخوفين النفطي في جنوب إيران.

وأمام إيني ستة أشهر لتقديم نتائج دراساتها.

وقال مسؤول نفط إيراني هذا الشهر إن إيني مهتمة أيضا بعطاء تطوير حقل أزادجان النفطي في جنوب إيران.