أكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف السعودية جهاد الرشيد أن المعلومات التي جرى تداولها إعلامياً خلال الأيام الماضية بشأن حجم صادرات المملكة من الأسمنت غير دقيقة.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت صحيفة "المدينة" قد قالت مؤخرا إن كمية الأسمنت المصدرة بلغت نحو 995 ألف طن خلال عام 2017.
وأوضح جهاد الرشيد أن الصحيح وفقاَ للتقارير الشهرية التي تصدرها شركات الأسمنت أن حجم تصدير الأسمنت خلال العام 2017 بلغ 163 ألف طن.
وبين أن أعمال التصدير انحصرت على مملكة البحرين والتي كانت مستثناة من رسوم التصدير، ولكنها توقفت بشكل كامل منذ شهر مارس من العام 2017 من بعد فرض رسوم على التصدير، مضيفاً أن نسبة التصدير هذه تعتبر نسبة متدنية للغاية عطفاً على الحجم الكبير من مخزون الأسمنت المتاح للتصدير.
وأشار إلى التعاون والتنسيق القائم بين اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت ومختلف الجهات الحكومية ذات الصلة والرامي إلى تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الإسمنت الوطني وتلافي المخاطر التي تهدده من خلال استئناف أعمال التصدير وفتح قناة تُمكن القطاع من تصريف جزء من المخزون المتضخم لديه، مما سيساهم في تنمية الإيرادات غير النفطية للاقتصاد السعودي، لافتا لما لمسوه من حرص وتفهم المسؤولين بضرورة السماح بتصدير الإسمنت والكلنكر بدون رسوم ليتمكن القطاع من المنافسة إقليمياً وعالمياً.
وقال إن حجم المخزون من الكلنكر وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة تفوق 35 مليون طن بنهاية شهر أكتوبر 2017 تكفي لاحتياج السوق المحلي لمدة تزيد عن 11 شهراً بينما يفترض أن يقل المخزون الاستراتيجي عن شهرين وذلك طبقاً للممارسات العالمية في هذا الشأن ومتطلبات وزارة التجارة والاستثمار.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}