رئيس لجنة الاسمنت: شركات الاسمنت تتحرك لتوقيع عقود تصدير إلى أسواق جديدة.. ونتوقع تشغيل خطوط الانتاج المتوقفة بعد تصريف المخزون

قال جهاد الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، إن الشركات بدأت التحرك لتوقيع عقود لتصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة.

وأكد الرشيد، حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية"، أن الشركات السعودية تسعى للاستحواذ على حصة في الأسواق الجديدة المستهدفة على الرغم من انتهاء شهر يناير الذي يتزامن مع توقيع عقود مع المستوردين وخاصة البحرين، في ظل استمرار عمليات التصدير إليها حتى عند قرار وقف التصدير قبل سنوات.

وأوضح الرشيد، أن الأثر الإيجابي لقرار إلغاء رسوم التصدير في شركات الأسمنت، يتمثل في تمكينها من تصريف جزء من إنتاجها البالغ نحو 70 مليون طن، كما يخفف الضغط على المخزون العالي الذي وصل إلى أكثر من 35 مليون طن، فضلا عن الإسهام في تقليل التكاليف التشغيلية باعتبار أنها ستنتج بشكل أكبر، وكذلك تخفيف الضغط على الطلب في السوق المحلية.

وأضاف أن القرار سيسهم في تنشيط حركة البيع في السوق المحلية من خلال دخول موزعين راغبين في التصدير، فضلا عن انعكاس ذلك على شركات قطاع النقل البري وكذلك زيادة حركة التصدير في الموانئ السعودية.

وبين الرشيد أن السوق المحلية لن تتأثر بالتصدير سواء من ناحية الكميات المعروضة أو الأسعار، مشيرا إلى أن الكمية المعروضة في العام الماضي بلغت 47 مليون طن.

وأضاف أن الشركات التي كانت قد أوقفت بعض خطوط إنتاجها في فترات سابقة قد لا تفكر حاليا في إعادة تشغيلها مجددا ما لم تتمكن من تصريف المخزون المتوافر لديها.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" قامت السعودية اعتبارًا من 1 فبراير 2018 بإلغاء رسوم تصدير الأسمنت للخارج.