قال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين لدى وزارة المالية السعودية، إن حجم الإصدارات الحكومية إلى نهاية عام 2017 بلغ نحو 443 مليار ريال، تمثل الإصدارات المحلية منها نحو 260 مليار ريال و183 مليار ريال إصدارات عالمية.
وأضاف في إجابة له على سؤال لـ "أرقام" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمناسبة إدراج وبدء تداول أدوات الدين الحكومية، أن قيمة الـ204 مليارات ريال التي تم إدراجها اليوم تمثل أغلب السندات والصكوك التي يمكن تداولها في السوق، لأن هناك نوعا من الصكوك مرابحة لا يحق لها الطرح للتداول.
وقال السيف إن استراتيجية الوزارة تتضمن خلق سوق للأفراد للاستثمار في أدوات الدين من خلال مبادرات لتحفيز الادخار والتوفير لفئة الأفراد.
من جانبه، قال المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن القيمة السوقية لسوق أدوات الدين تمثل نحو نصف القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، موضحاً أن سوق أدوات الدين سيتطور ويصل إلى حجمه الطبيعي خلال العامين القادمين حتى 2019.
وكشف الحصان أن هناك العديد من الإصدارات الخاصة المسجلة في مركز الإيداع للأوراق المالية، وقال "نتمنى أن تتجه تلك الإصدارات إلى الطرح العام أكثر من الطرح الخاص".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}