قال عضو لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية محمد اليامي، إن تكلفة رسوم العمالة الوافدة تقدر بنحو 15% تقريبا من قيمة عقود المشاريع الحكومية.
وأوضح حسبما أوردت صحيفة "عكاظ"، أن شركات المقاولات مضطرة لدفع رسوم العمالة تفاديا لتوقف العمل، الأمر الذي يرفع من الأعباء المالية المحتسبة أثناء توقيع العقود.
وبين أن تكلفة العامل تقدر حاليا بـ 5450 ريالا وسترتفع إلى 9 آلاف ريال مستقبلا، مطالبا بضرورة تسريع وتيرة عملية صرف تعويضات رسوم العمالة لإنقاذ بعض الشركات التي تعاني من مصاعب مالية.
وتوقع أن يسهم قرار تعويض رسوم العمالة في حل بعض المشكلات والمساعدة في تسريع وتيرة عمل تنفيذ المشاريع التي تعثرت بعضها جراء تأخر صرف المستحقات وكذلك نتيجة رسوم العمالة الجديدة.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، قرر مجلس الوزراء مؤخرا تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولها الاستئناس بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 23 / 3 / 1438هـ.
وتم اعتبارا من مطلع العام الجاري بدء تطبيق الرسوم على العمالة الوافدة التي تم اقرارها في برنامج التوازن المالي 2016.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}