قال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، أن الهيئة تعمل مع مجلس الغرف السعودية والجهات ذات العلاقة، لوضع آلية لتعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل تاريخ 23/3/1438هـ، إضافة لتعويض المنشآت التي تقدمت بعروض لمشاريع فُتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها.
وأوضح حسبما أوردت صحيفة "عكاظ"، أن آلية التعويض تتضمن جانبين، أولهما صرف مستحقات المقاولين بشكل شهري، أو ربع سنوي، بدلا من الآلية الحالية التي تقرر صرف المستحقات عقب الانتهاء من المشروع.
وأضاف أن الجانب الثاني يتمثل في التخفيف من أثر الفاتورة المجمعة، لتضرر منشآت المقاولات من دفع رسوم رخص العمالة الوافدة مقدما، وما يعقبها من مطالبات بدفع الفاتورة المجمعة.
وأكد أن سداد رخص العمالة مقدما يعطل قرار توطين الوظائف، وينعكس أثره سلبا على العديد من القطاعات ومن ضمنها المقاولات.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" قرر مجلس الوزراء في مارس الماضي تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولها الاستئناس بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 23 / 3 / 1438هـ.
جدير بالذكر أنه تم اعتبارًا من 1 يناير 2018 فرض رسوم على العمالة الوافدة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 197 الصادر بتاريخ 23/03/1438 هـ.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}