يعد كل نشاط تجاري يتم خارج نطاق القوانين واللوائح ويتهرب من السلطة الضريبية، جزءًا من الاقتصاد الأسود، والذي يُعرف بأسماء عديدة أخرى كاقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد السري، بحسب تقرير لموقع "ذا بالانس".
ويتميز الاقتصاد الأسود بثلاث خصائص رئيسية، أولها الجوانب غير القانونية له، حيث يركز المشاركون فيه على تلبية الطلب على ما يحظره القانون، أو حتى السلع والخدمات التي يسمح بها القانون لكنها لا تخضع لأي معالجات ضريبية، أما ثانيها، فهو استخدام غسل الأموال لإكساب الأموال شكلًا قانونيًا.
أما ثالث خصائصه، فهو اتباع طرق ملتوية لتجنب كشف سلطات إنفاذ القانون أو موظفي الامتثال المصرفي والسلطات الضريبية عن المدفوعات والمعاملات المالية التي تتم، وعلى سبيل المثال، خلصت دراسة أسترالية عام 2018 إلى أن هناك نحو 72 مليار دولار من الأنشطة غير القانونية استخدمت "بتكوين" لتكون بمنأى عن أعين المسؤولين.
الدوافع
- يسعى البائعون للانخراط في الاقتصاد الأسود للحصول على أموال أكثر مما يمكنهم تحقيقه على الأنشطة القانونية، وقد يعتبر البعض هذه الممارسات مصدرًا لكسب الهيبة وزيادة النفوذ والاحترام.
- من يمارسون هذه الأنشطة إما أنهم ينحدرون من بيئة تتقبل هذه الأفعال على المستوى الاجتماعي، وربما تشجعهم، أو أنهم غدوا منبوذين من قبل المجتمع لاعتقادهم بأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها المضي قدمًا.
- أما المشترون فلديهم ثلاثة دوافع، فاقتصاد الظل يمثل للكثيرين الطريقة الوحيدة للحصول على سلعة أو خدمة غير قانونية بسعر أقل وسرعة أكبر، وعلى سبيل المثال، تباع المنتجات المسروقة والمهربة بأقل من تكلفة تصنيعها.
- في اقتصاد الظل لا تُدفع الضرائب، كل ما يتحمله المرء تكلفة النقل بالإضافة إلى رسوم لتغطية مخاطر البائع، لكن في بعض الأوقات يسعى المشتري وراء سلعة أو خدمة مسموح بتداولها لكنها نادرة، وفي هذه الحالة سيكون عليه دفع سعر أكبر بكثير.
أمثلة
- من أبرز الأمثلة هي الاتجار بالبشر، والذي طال 40 مليون شخص في العالم خلال عام 2016، بينهم 10 ملايين طفل ونحو 25 مليون حالة عمل بالسخرة سواء في المنازل أو المزارع أو المصانع الخاصة أو حتى في أعمال تابعة لحكومات، وتشير التقديرات إلى تحقيقه أرباحًا قدرها 150 مليار دولار عام 2012.
- تشمل الخدمات غير القانونية أيضًا سرقة المعلومات الشخصية والمالية، والتي يتم استغلالها للوصول إلى الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان، ويتمتع المجرمون السيبرانيون بمهارات عالية وكثير منهم دون سن الخامسة والعشرين، وتقدر وكالة "يوروبول" خسائر الشركات بسبب هؤلاء القراصنة بنحو 750 مليار يورو (858 مليار دولار) سنويًا.
- أما السلع غير القانونية، فتشمل المخدرات والأسلحة والاتجار في الأعضاء البشرية والحيوانات المهددة بالانقراض والأموال المزورة، وطبعًا الأفلام والبرمجيات المقرصنة والمنسوخة بشكل غير مشروع.
- تصنف منظمة النزاهة المالية العالمية التجارة الدولية غير المشروعة في قائمة من عشرة قطاعات (ليس من بينها الاتجار في البشر)، ويبلغ إجمالي حجم هذه التجارة 2.2 تريليون دولار إذا أضيف لها الاتجار في البشر.
|
القطاعات المكونة للتجارة الدولية غير المشروعة وفقًا لمنظمة النزاهة |
||
|
الترتيب |
القطاع |
الحجم (مليار دولار) |
|
1 |
التزوير |
1130.0 |
|
2 |
الاتجار بالمخدرات |
652.0 |
|
3 |
قطع الأشجار المحظور |
157.0 |
|
4 |
التعدين المحظور |
48.0 |
|
5 |
الصيد المحظور |
36.4 |
|
6 |
الاتجار المحظور في الحياة البرية |
23.0 |
|
7 |
سرقة النفط الخام |
11.9 |
|
8 |
الاتجار في الأسلحة الخفيفة |
3.5 |
|
9 |
الاتجار في الأعضاء البشرية |
1.7 |
|
10 |
الاتجار في الأصول الثقافية |
1.6 |
- مثال آخر على أنشطة الاقتصاد الأسود هو السلع والخدمات المسموح بتداولها لكن يتهرب بائعوها من الضرائب، ومن بين أبسط الأمثلة، عامل بناء ينخرط في عمليات التشييد لكنه لا يفصح عن أجره والضرائب المستحقة عليه، فهنا العمل قانوني لكن القائم به يتجنب دفع الضرائب.
- تقدر دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية الضرائب المستحقة غير المدفوعة في البلاد بنحو 18.3% من إجمالي الضرائب المستحقة، ونتيجة لذلك فإن التهرب الضريبي كلف الحكومة الفيدرالية 458 مليار دولار سنويًا من عام 2008 حتى 2010.
- تقدر شركة الأبحاث "هافوسكوب" حجم الاقتصاد الأسود العالمي بنحو 1.8 تريليون دولار، وتقسمه إلى 50 فئة، تشمل القرصنة ونسخ البرمجيات، وتقول إن الولايات المتحدة بها أكبر سوق أسود في العالم ويقدر بنحو 626 مليار دولار، تليها الصين بنحو 261 مليار دولار، ثم المكسيك بـ126 مليار دولار وإيطاليا بـ111 مليار دولار واليابان بـ108 مليارات دولار.
عيوب
- يوفر اقتصاد الظل فرص عمل ودخلاً للأشخاص الذين لا تكون هناك فرص جيدة لهم في الاقتصاد الشرعي، وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هذه الأنشطة كانت توفر فرص عمل لنحو 1.8 مليار شخص في عام 2009.
- في المقابل، يلحق خسائر بالصناعات الشرعية التي لا يمكنها المنافسة في ظل الأسعار المنخفضة للبائعين في الاقتصاد غير الشرعي، وفي بعض الأوقات يتسبب عمال السوق السوداء عمدًا في نقص السلع المسموح بتداولها لإجبار المواطنين على شرائها من خلالهم.
- بما أن هذه الأنشطة لا تخضع لرقابة السلطات الضريبية، فإن الحكومة تخسر بذلك مصدرًا رئيسيًا للإيرادات، كان يمكن استغلاله في تقديم خدمات للمواطنين، وعلاوة على ذلك لا يحصل العاملون في السوق السوداء على حماية قانونية أو مزايا، لذا يتم استغلال العديد منهم.
- لا يتم احتساب أنشطة الاقتصاد الخفي ضمن البيانات الرسمية للحكومة، وبالتالي فهو لا يشكل جزءًا من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد الظل يمكنه إضافة ما بين 14% و16% للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، فيما يمكنه إضافة ما بين 35% و44% للاقتصادات الناشئة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}