"ولي العهد": بدأنا نرى نتائج "رؤية 2030" على أرض الواقع.. والمواطن السعودي أصبح يقود التغيير

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن "رؤية المملكة 2030" انتقلت من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة، وتم البدء في رؤية النتائج على أرض الواقع.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن ما يحدث في المملكة ليس فقط مجموعة إصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق أرقام محددة، وإنما هو تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي للمملكة هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل.

وأشار إلى أنه تم القيام بإصلاحات اقتصادية وهيكلية كبيرة تسهم في تحقيق التوازن المالي، وضبط المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل مع المحافظة على استمرارية نمو الاقتصاد الكلي، واستدامة المالية العامة، ودعم الإنفاق الاجتماعي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحفيز القطاع الخاص الذي يمثل الشريك الرئيسي في النمو والتنمية وتحقيق مستهدفات "الرؤية".

وأكد أن برامج الرؤية تساهم بشكل فعال في عملية التحول الاقتصادي، قائلا: "نحن الآن ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية".
 

وقال ولي العهد: إن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير، بينما تخوف كثيرون من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه، كان كثيرون يقولون لي إن أصعب ما سأواجهه في التحول الاستراتيجي هو المقاومة، ولكني رأيت أن هذا العامل ضئيل جداً في الشباب السعودي الذي صار يتسابق أمامي ويقود التغيير، مضيفا: "النقاش تحول من التغيير الذي نريده من الدولة إلى التغيير الذي نصنعه جميعاً."

وفيما يتعلق بـصندوق الاستثمارات العامة، قال إن الصندوق يعتبر حاليًا أداة مهمة جداً من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي، ويستهدف الاستثمار المحلي والدولي، حيث يستهدف في الاستثمارات المحلية، الاستثمارات التي لا يستطيع القطاع الخاص وحده الاستثمار فيها، مضيفا "سيطرح الصندوق من خلال المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية عشرات، إن لم يكن مئات، الفرص الاستثمارية ذات العوائد الجيدة للقطاع الخاص".

وأكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص، مشيرا لتخصيص برامج تحقيق الرؤية الثلاثة عشر برنامجاً للتخصيص، لإعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في الاستثمار ولتحقيق عوائد مجزية ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين الخدمات.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، فبالإضافة لتحقيق عوائد مجزية لأصول الصندوق، فسيلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً مهماً في تأسيس شراكات اقتصادية تساعد في نقل المعرفة وتحفيز الاستثمارات ذات الكفاءة العالية وتعزيز المحتوى المحلي، لتكون لها عوائد على المدى البعيد تستفيد منها الأجيال القادمة.

وبخصوص مركز التخصيص، قال إن المركز يقوم حالياً بالعمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال في مجالات عدة تشمل مطاحن الدقيق والخدمات الطبية وخدمات الشحن، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الاتفاقيات قبل نهاية عام 2019، ويجري العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال عام 2020 باستثمارات تبلغ حوالي مليار ريال.

وأوضح أن القطاع الخاص سيكون هو المستثمر الأكبر في قطاع الكهرباء، وفي المستقبل، خاصة مشاريع التوليد، ومن ذلك مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى التي تم الإعلان عنها.

وعن طرح شركة "أرامكو السعودية" للاكتتاب العام، قال "نحن ملتزمون بالطرح الأولي العام لـ"أرامكو السعودية"، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب".

وتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021، مبينا أن تحديد مكان الطرح سابق لأوانه وقد تم إنجاز كثير من العمل بنجاح في هذا الصدد، والإطار الزمني للطرح سيعتمد على عوامل عدة منها: مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح نظراً لضخامة الطرح الأولي العام لـ"أرامكو السعودية"، وكذلك عملية استحواذ "أرامكو" على حصة صندوق الاستثمارات في "سابك"، وهذه الصفقة، بما ستحدثه من تحول شامل، ستؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في "أرامكو السعودية" وربحيتها في تقلبات أسواق البترول المعتادة.