انخفضت أرباح شركة أجيليتي الكويتيه "المخازن العمومية سابقا"، التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المدرجة في السوق الكويتي، إلى 23.58 مليون د.ك ( 22.5 فلس/للسهم ) بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011، وبنسبة 52 % عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2010، كما يوضح الجدول التالي:
وعزت الشركة في بيانها الصحفي سبب تراجع إيرادات الربع الثالث بنسبة 19 % من هذا العام قياسا بنفس الفترة من العام الماضي إلى خسارة الشركة للعقود الحكومية وتأثرها بأعمال القطاع التجاري في الربع الثالث نتيجة التقلبات السوقية والتباطؤ الذي شهدته أحجام التجارة العالمية.
أفادت الشركة بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على أساس النتيجة المتحفظة كالآتي:
كماهو مبين بالتفصيل فى إيضاح 12 (ج) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة فقد تم استدعاء كفالة اداءب10,1 مليون د.ك من قبل طرف مقابل تتعلق بعدم تنفيذ الالتزامات بموجب عقد مدار من قبل شركة تابعة للشركة الأم خلال السنة المنتهية في 31-12-2006 وتم تسييل المبلغ خلال السنة المنتهية في 31-12-2007 . لم يتم تحمل المبلغ كمصروفات في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31-12-2006.
والذي يعتبر برأينا ممارسة لا تتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية . وقد تحفظنا في آراء التدقيق ونتائج المراجعة فيما يتعلق بهذا الشأن حول البيانات المالية المجمعة منذ 31-12-2006 .
في 2009 أصدرت إدارة الخبراء بوزارة العدل تقرير حول هذا الموضوع كان لصالح الشركة التابعة فيما يتعلق بغالبية الأمور الناتجة عن القضية حتى يتم إصدار حكم المحكمة النهائي المؤجل حول هذا الموضوع، في رأينا أنه ينبغي تخفيض الموجودات المتداولة الاخرى بمبلغ 10,1 مليون د.ك وتخفيض الأرباح المرحلة الخاصة بمساهمي الشركة الأم بمبلغ 6,1 مليون د.ك وتخفيض الحصص غير المسيطرة بمبلغ 4 ملايين د.ك.
ِ-علما بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التأكيد على الأمر:
إننا نلفت إلى ما يلي:
ِ1-ايضاح رقم 2 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والذي يبين أنه قد تم اتهام الشركة الأم من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية بمخالفات تتعلق بقانون الادعاءات الخاطئة وبالإضافة إلى ذلك شاركت وزارة العدل الأمريكية بإقامة دعوى مدنية ضد الشركة الام وذلك بموجب قانون الادعاءات الخاطئة. تطالب وزارة العدل بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك فى كل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية. تم تعليق بعض شركات المجموعة (بما فيها الشركة الام) من التقدم بعطاءات لعقود جديدة او تجديد العقود الحالية مع حكومة الولايات المتحدة فى انتظار نتيجة الدعوى القضائية .
ان جزءا كبيرا من اعمال المجموعة ينتج عن عقودها مع حكومة الولايات المتحدة وقد يؤدي الايقاف الطويل الى تاثير جوهري على اعمال المجموعة مع الحكومة .دخلت المجموعة فى مناقشات حول التسوية مع وزارة العدل الامريكية .لا يمكن تحديد النتائج النهائية للامور الموضحة اعلاه حاليا ولذلك لم يتم تجنيب مخصص فى البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
ِ2- ايضاحا رقم 12 (أ) و(ب) حول المعلومات المالية المحلية المكثفة المجمعة اللذين يبينان الالتزامات المحتملة المتعلقة بالتحقيقات فى اعمال الشحن وانهاء عقود الايجار .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}