البورصة تتشدد في طلب إفصاحات من «الصفاة» و{المنتجعات}

أبدى سوق الكويت للأوراق المالية تشدداً شفهياً اضافياً أمس، فيما يخص افصاحات الشركات المدرجة عن أي صفقات، وطبقت البورصة أمس هذا التشدد مع شركة الصفاة للاستثمار والمنتجعات على خلفية ابلاغ السوق بتسوية بين الطرفين فيما خص أرض الضباعية التي كانت محل نزاع.

مصادر مطلعة كشفت عن أن احدى الشركتين ابلغت البورصة بثلاثة افصاحات كل افصاح يتضمن طلباً مختلفاً من البورصة الى أن انتهت تعاملات أمس دون اعادة أسهم الشركات الى التداول.

وأشارت المصادرة الى أن البورصة رغم نفاذ قانون هيئة أسواق المال لا يوجد لديها نموذج افصاح ملزم للشركات يتضمن المعلومات المطلوبة، حيث درجت العادة أن تعلن كل شركة في البورصة بحسب الصياغة التي يقوم بها المستشار القانوني لكل شركة.

وتقول المصادر ان البورصة وهيئة أسواق المال مطالبان بوضع نماذج محددة للافصاح بحيث تكون العلاقة واضحة بين الطرفين لا أن تعتمد المسألة على الاجتهاد سواء من البورصة أو الشركة.

وفي هذا الصدد علم أن البورصة طلبت «الاثر الايجابي» للتسوية على البيانات المالية، وهو ما أكدت عليه الشركات بأنه يحتاج الى تقدير وتقييم من مدققي الحسابات، الا أن اصرار البورصة أبقى أسهم الشركتين موقوفين عن التداول.

ويأتي هذا التشدد على خلفية خطأين كبيرين مرا على البورصة عندما أعلنت شركات مدرجة عن البيانات المالية متعمدين عدم الافصاح عن ملاحظات مراقبي الحسابات.

وهنا تقول المصادر ان الافصاح عن البيانات المالية وما تحتويه الموازنة امر، والافصاح عن صفقة وتداعياتها أمر آخر، اذ ان في الأولى مسؤولية مشتركة على الشركة والبورصة، أما فيما يخص الصفقات وتداعياتها الايجابية فهي مسؤولية الشركة بالدرجة الأولى، وتقول وجهة نظر قانونية من احدى الشركات انه لا يمكن التنبؤ وذكر أي اثر من دون دليل ملموس أو رأي من مدقق الحسابات الذي قد يكون له رأي مغاير في نهاية المطاف.

ولا تزال آليات الافصاح في البورصة تشوبها الكثير من الثغرات وتحتاج الى آلية واضحة ونماذج أكثر وضوحاً كما هو حال نماذج البيانات المالية. فهل تعد البورصة نموذج افصاح شامل تقوم كل شركة بتعبئته على أن يكون موقعا من العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي بحيث يكون الجميع أمام مسؤولياته بدلاً من العشوائية في التعاطي وايقاف الأسهم عن التداول لجلسات كاملة من دون مراعاة لحق المتعاملين؟‍!