"رأس الخيمة العقارية" تشيد بنظام الرهن العقاري الجديد

أشادت شركة رأس الخيمة العقارية بنظام الرهن العقاري الجديد الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي مؤخرا وبدأ العمل به في شهر ديسمبر الجاري في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وأكدت الشركة أن النظام سيساهم في جعل التعاملات المالية بين المصارف وشركات التمويل والشركات العقارية والعملاء النهائيين أكثر سلاسة وانسيابية وهو خطوة محورية في مسيرة النضج الذي يشهده قطاع العقارات في الدولة.

ونوهت الشركة بأهمية النظام للمستخدمين النهائي ينلمساعدتهم على التخطيط المالي السليم من خلال تقيدهم بقيود النظام الذي قالت الشركة أنه الأحدث دوليا والذي يعكس متطلبات السوق العقاري في الدولة ويراعي حقوق كل الأطراف المشاركة فيه.

وقال محمد سلطان القاضي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية أنه في ظل التوجه الإيجابي للقطاع العقاري في دولة الإمارات ورؤية حكومة رأس الخيمة التي نساهم في تنفيذها من منطلق دورنا كأكبر شركة تطوير عقاري في الإمارة نتوقع ان يساهم هذا النظام الحديث في دعم مسيرة تطور قطاع العقارات في دولة الإمارات.

وأضاف القاضي أن التشريع العقاري في دولة الإمارات يعكس حداثة الدولة التي حددت رؤيتها بالوصول الى مصاف أفضل دول العالم في العام 2021 ونؤمن بأن دولة الإمارات سائرة بخطوات واثقة نحو تحقيق هذه الرؤية والتي من شأنها أن تعود بالنفع المباشر للمواطنين والمقيمين والفئات المستثمرة في الدولة في قطاع العقارات وكل القطاعات الاخرى.

يذكر أن نظام قروض الرهن العقاري الجديد حدد لمواطني الإمارات حدا أقصى 80 بالمائة لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن إذا كانت قيمة العقار خمسة ملايين درهم أو أقل وإذا كانت قيمة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 70 بالمائة فقط من قيمة العقار وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65 بالمائة فقط من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة.

أما فيما يتعلق بالوافدين فقد وضع النظام حدا أقصى 75 بالمائة لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن إذا كانت قيمة العقار أقل من خمسة ملايين درهم وإذا كانت قيمة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65 بالمائة فقط من قيمة العقار وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 60 بالمائة فقط من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة.