ارتفعت ارباح شركة أجيليتي الكويتيه ، التي تعتبر واحدة من الشركات الكبيرة المدرجة في السوق الكويتي ، إلى 46.21 مليون د.ك ( 42 فلس/للسهم ) بنهاية عام 2013 ، بنسبة 37 % ، قياساً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2012 ، كما يوضح الجدول التالي :
قالت الشركة ان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على اساس الراي المتحفظ الاتي:
كما هو مبين بالتفصيل في إيضاح 28 (ج) حول البيانات المالية المجمعة، فقد تم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006، استدعاء كفالة أداء بمبلغ 10.1 مليون دينار كويتي من قبل طرف مقابل تتعلق بعدم تنفيذ التزامات بموجب عقد تديره شركة تابعة للشركة الأم وقد تم تسييل هذه الكفالة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007.ولم يتم تحميل المبلغ كمصروف فى البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2006 ، ويعد ذلك فى نظرنا أمراً لايتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية. وقد تحفظنا بهذا الشأن في رأينا حول البيانات المالية المجمعة منذ 31 ديسمبر2006. في 2009، أصدرت إدارة الخبراء بوزارة العدل تقرير حول هذا الموضوع ينص على أنه يجب إصدار حكم لصالح الشركة التابعة فيما يتعلق بغالبية الأمور الناتجة عن القضية. ولحين إصدار حكم المحكمة النهائي حول هذا الموضوع، في رأينا أنه ينبغي تخفيض الموجودات المتداولة الأخرى بمبلغ 10.1 مليون دينار كويتي وتخفيض الأرباح المرحلة الخاصة بمساهمي الشركة الأم بمبلغ 6.1 مليون دينار كويتي وحقوق الأقلية بمبلغ 4.0 مليون دينار كويتي. كما يحتوي تقرير مراقبي الحسابات على التاكيد على امر الاتي:
نود أن نلفت الانتباه إلى:
(أ) إيضاح رقم 2 حول البيانات المالية المجمعة الذي يبين أنه قد تم اتهام الشركة الأم من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية بمخالفات تتعلق بقانون الإدعاءات الخاطئة. وبالإضافة إلى ذلك، شاركت وزارة العدل الأمريكية بإقامة دعـوى مدنية ضـد الشركة الأم وذلك بموجب قانون الإدعاءات الخاطئة. تطالب وزارة العدل بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك في كل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية. تم وقف شركات المجموعة (بما فيها الشركة الأم) عن التقدم بعطاءات لعقود جديدة مع حكومة الولايات المتحدة في انتظار نتيجة القضايا. دخلت المجموعة أيضاً في مناقشات حول التسوية مع وزارة العدل الأمريكية. لا يمكن تحديد النتائج النهائية للأمور الموضحة أعلاه حالياً، ولذلك، لم يتم تجنيب مخصص في البيانات المالية المجمعة. (ب) إيضاح رقم 28 (أ) حول البيانات المالية المجمعة الذي يبين الالتزامات المحتملة المتعلقة بالتحقيقات في أعمال الشحن. إن رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بالأمور المبينة أعلاه.
للاطلاع على بقية النتائج المالية المعلنة
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}