7.3 مليارات درهم مبيعات «التعاونيات» السنوية في الدولة

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد فروع الجمعيات التعاونية في الدولة، بما في ذلك الفروع الرئيسة، وصل إلى ما يزيد عن 160 فرعاً، في حين فاق عدد مساهمي تلك الجمعيات 65 ألف مساهم، في الوقت الذي تجاوزت قيمة مبيعاتها السنوية 7.39 مليارات درهم.

وطالبت الوزارة، خلال افتتاح الملتقى التعاوني الخليجي الثاني، بضرورة الارتقاء بالجمعيات التعاونية وتطويرها وتوسيع انتشارها وزيادة عدد أنشطتها وفتح مجالات تعاونية جديدة، مثل مجال التأمين والبنوك التعليم والصحة، حتى يصبح الاقتصاد التعاوني عنصراً اقتصادياً فاعلاً في تنمية المجتمعات الخليجية والارتقاء بها.

وأكدت مناقشات الملتقى أهمية التصرف الرشيد في إدارة أموال التعاونيات، سواء من ناحية تشريع القوانين المنظمة لكيفية التصرف بالفوائض المالية وتوزيع الأرباح على المساهمين، أو من ناحية إيجاد مصادر تمويل متنوعة، وذلك بهدف ديمومة الجمعيات التعاونية وإبعادها عن خطر استغلالها كمصدر ربح تجاري، إضافة إلى تطوير عملية دعم الجمعيات التعاونية، سواء من ناحية إيجاد برامج داعمة وإرشادية، أو إصدار تشريعات وقوانين تحمي هذه التجمعات التعاونية.

فروع ومساهمون

وتفصيلاً، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد خلفان الرومي، أن «عدد فروع الجمعيات التعاونية في الدولة، بما في ذلك الفروع الرئيسة، وصل إلى ما يزيد عن 160 فرعاً، وفاق عدد المساهمين 65 ألف مساهم، ووصلت حقوق المساهمين فيها إلى 4.34 مليارات درهم، كما تجاوزت قيمة مبيعاتها 7.39 مليارات درهم»، مشيرة إلى أن «الأرباح توجه إلى المتعاملين والمساهمين من المواطنين مع الجمعيات بحسب قيمة تعاملهم، إضافة إلى إسهامات تلك الجمعيات، في تحسين شؤون المناطق التي تتواجد فيها».

وقالت الرومي، في كلمتها في افتتاح الملتقى التعاوني الخليجي الثاني، إن «التعاونيات باتت تنافس بجدارة وأوجدت لها مكاناً بارزاً في الأسواق الخليجية»، لافتة إلى أن «التعاونيات في دول الخليج أصبحت ذات مستوى عال من التنظيم والترتيب والفاعلية، كما أنها تمتلك إمكانات كبيرة من حيث رأس المال والاحتياط القانوني، وقيمة المبيعات وعدد الأعضاء».

وأكدت ضرورة الارتقاء بالتعاونيات وتطويرها وتوسيع انتشارها وزيادة عدد أنشطتها وفتح مجالات تعاونية جديدة، مثل مجال التأمين والبنوك التعليم والصحة، حتى يصبح الاقتصاد التعاوني عنصراً اقتصادياً فاعلاً في تنمية المجتمعات الخليجية والارتقاء بها.

ودعت الوزيرة إلى تنسيق العمل بين الجمعيات التعاونية في دول الخليج، وزيادة المنافع الاجتماعية للمساهمين، ووضع خطط تطوير مشتركة، والانفتاح على التجارب العالمية الناجحة، من أجل أن يكون للجمعيات الخليجية القدرة التنافسية، وأن تمتلك سوقاً تتسم بالديناميكية والنمو، لتحتل مكاناً بين أفضل الجمعيات التعاونية في العالم.

التصرف الرشيد

من جانبه، قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول الخليج، عقيل الجاسم، إن «تجارب الدول المتقدمة تؤكد أهمية التصرف الرشيد في إدارة أموال التعاونيات، سواء من ناحية تشريع القوانين المنظمة لكيفية التصرف بالفوائض المالية وتوزيع الأرباح على المساهمين، أو من ناحية إيجاد مصادر تمويل متنوعة، وذلك بهدف ديمومة الجمعيات التعاونية وإبعادها عن خطر استغلالها كمصدر ربح تجاري، إضافة إلى أهمية تطوير عملية دعم الجمعيات التعاونية، سواء من ناحية إيجاد برامج داعمة وإرشادية أو إصدار تشريعات وقوانين تحمي هذه التجمعات التعاونية».

إطار قانوني

من جهته، قال رئيس الاتحاد التعاوني العربي، الدكتور أحمد عبدالظاهر عثمان، في ورقة عمل قدمها للمؤتمر، إن «الحكومات مطالبة بوضع إطار قانوني يتفق مع طبيعة التعاونيات ووظائفها، كما أن هناك ضرورة لاعتماد تدابير لمراقبة التعاونيات بشروط تتلاءم مع وظيفتها وطبيعتها وتحترم استقلاليتها وتسهيل حصول التعاونيات على الدعم لزيادة قدرتها على توظيف عمالة وإيجاد المزيد من فرص العمل».

وأكدت ورقة العمل، التي أعدها أستاذ القانون الاجتماعي الدكتور يوسف إلياس، أنه على الرغم من أن غاية الجمعية التعاونية هي تلبية احتياجات أعضائها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تحقيق الفائض المالي الناتج عن الأنشطة التي تمارسها التعاونية ليس غرضها الرئيس، إلا أن العديد من الاعتبارات الموضوعية تحتم على التعاونية باعتبارها تمارس نشاطاً اقتصادياً أن تحقق ناتجاً اقتصادياً إيجابياً يتمثل في فائض مالي يعادل الفرق بين مجموع العوائد المالية التي تجنيها من أنشطتها، والنفقات المالية المختلفة التي ينبغي عليها أن تؤديها.