قال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، إن فريقا مشكلا من الهيئة يواصل اجتماعاته مع وزارة المالية، لاقتراح الآليات المناسبة لاسترداد رسوم العمالة والمدفوعة مقدما بالنسبة للعقود التي أبرمت قبل قرار زيادة رسوم الرخص.
وأوضح حسبما أوردت صحيفة "عكاظ"، أن الهيئة تعتزم الاجتماع مع وزارة المالية خلال الأسبوع الحالي، لبحث آليات استرداد الرسوم.
وأكد أهمية تعويض الشركات عاجلا، في ظل تأثر العديد منها بقرار زيادة الرسوم، مبينا أن القرار انعكس على العقود المبرمة قبل صدور قرار الزيادة، وتستمر تلك العقود إلى ما بعد القرار.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً سامياً في العام 2017، باعتماد 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي تضمنت مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}