توقعت شركة "جدوى للاستثمار"، أن تصل القيمة الاجمالية للمقابل المالي للعمالة الأجنبية في قطاع الصناعة والذي ستتحمله الحكومة السعودية إلى ما يعادل 27 مليار ريال للفترة بين عامي 2019 و2023.
وأوضحت في تقرير حديث لها، أن عدد الأجانب العاملين في القطاع الصناعي يبلغ 645 ألف أجنبي يمثلون 9.7% من إجمالي الأجانب في سوق العمل.
وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام"، قرر مجلس الوزراء السعودي مؤخرا بأن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من 01 أكتوبر 2019.
وكانت المملكة قد بدأت في مطلع يناير 2018 تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية عام 2017.
وتدرجت رسوم المقابل المالي من 300 ريال شهريا إلى 700 ريال شهريا للعامل الواحد حتى 1 يناير 2020، في حال كان عدد العمالة الوافدة لا يزيد على العمالة السعودية، ومن 400 ريال شهريا إلى 800 ريال شهريا فيما لو كان عدد العمالة الوافدة يزيد على عدد العمالة السعودية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}