أكدت دراسة تم مناقشتها أمس الأربعاء في منتدى "الرياض الاقتصادي" بعنوان "الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة"، أنه في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار الخاص والنهوض بمستويات التشغيل، يجب مراجعة القرارات الخاصة بالمقابل المادي على الوافدين والمرافقين ورسوم الخدمات المحلية والتأشيرات لتأثيراتها السلبية على بيئة الأعمال وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخاصةً المقابل المادي على العمالة الوافدة، وكذلك مراجعة رسوم الخدمات البلدية مع مراعاة عدم المغالاة في معدلاتها، وتفادي العشوائية في إصدارها.
وأشارت الدراسة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى ضرورة الحد من المنافسة غير العادلة من خلال الرقابة الصارمة والجزاءات الرادعة لعمليات التستر التجاري، ومن خلال إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية لمنع استيراد السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وإتاحة التمويل الميسر من صناديق التنمية المتخصصة ومن البنوك التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتم مناقشة الدراسة التي قدمها عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، بإحدى جلسات المنتدى برئاسة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، وشارك في مناقشتها رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد بن فهد العمران، وعبد المحسن بن عبد العزيز الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف "الإنماء".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}