وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة مساء اليوم، على إعفاء المنشآت الصغيرة ـالتي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكهاـ من دفع المقابل المالي لبعض العاملين وفق اشتراطات محددة.
وبحسب حيثيات القرار فإن الإعفاء يكون عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية، ويرتفع العدد إلى إعفاء أربعة من الوافدين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل ـبالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيهاـ سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.
ونصّ القرار على أن يُطبق ذلك لمدة 3 سنوات، على أن يكون الحد الأقصى في جميع الأحوال الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}