"المركزي السعودي" يطرح مسودة مشروع تعديل المادة المتعلقة بالحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل لطلب مرئيات العموم

مبنى "البنك المركزي السعودي"

أعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع "مسودة تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل"، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء المرئيات والملاحظات على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وقال المركزي السعودي، حسب بيان صحفي تحصلت "أرقام" على نسخة منه، إن مقترح التعديل؛ يأتي مبادرة من البنك المركزي السعودي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت عبر تخفيف متطلب رأس مال ممارسة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبيّن البنك المركزي السعودي أن هذه المسودة تضمنت تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل؛ وذلك بإضافة فقرة (4) وتنص على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية 50 مليون ريال.  

أوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل" خلال (15) يومًا، مبينا أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المادة.

وللاطلاع على مشروع المسودة في المرفق أدناه: