هيئة رقابية بريطانية تفرض غرامة على "بنك الريان"

قالت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا اليوم الأربعاء إنها فرضت غرامة على بنك الريان قيمتها أربعة ملايين جنيه إسترليني (4.85 مليون دولار) لفشله في وضع ضوابط كافية لمنع غسل الأموال.

وقالت الهيئة في بيان إن البنك سمح للأموال بالمرور من خلاله واستخدامها داخل المملكة المتحدة في الفترة من أول أبريل نيسان 2015 حتى 30 نوفمبر تشرين الثاني 2017 دون إجراء عمليات التدقيق اللازمة.

وأضافت الهيئة "كان الريان على علم بمواطن الضعف هذه وفشل في إجراء تغييرات فعالة لإصلاحها على الرغم من أن الهيئة أثارت مخاوف بشأن أوجه القصور في أنظمته".

وأشارت إلى أن البنك لم يعترض على النتائج التي جرى التوصل إليها ووافق على التسوية، وبذلك يحق له الحصول على خصم 30 بالمئة على الغرامة والتي كانت ستصل لولا ذلك إلى 5.7 مليون جنيه إسترليني.

وقال الرئيس التنفيذي للريان جايلز كانينجهام إن الهيئة لم تعثر على أي دليل يشير إلى تورط البنك أو عملائه في غسل أموال أو أي نشاط إجرامي آخر، مضيفا أنه لا يوجد مسؤول في الإدارة الحالية كان يتقلد منصبا رفيعا في البنك آنذاك.

وقال كانينجهام في بيان "لن يكون للعقوبة المالية تأثير ملموس. لا يزال البنك يمتلك رأس مال جيدا وسيعلن عن نتائج مالية قوية للغاية لعام 2022".

وأشار إلى أن جميع نقاط الضعف التي اكتشفتها الهيئة تم حلها.

وقالت الهيئة إن الريان وافق طواعية على عدم استقبال المزيد من العملاء الذين يشكلون خطرا شديدا بعد زيارة الهيئة للبنك في عام 2017.

وأضافت "تم رفع هذا القيد الآن بعد التحسينات التي طرأت على أنظمة البنك وضوابطه، غير أنه لا يزال يخضع لبعض القيود المحدودة في الوقت الذي يتم فيه إجراء مزيد من التحسينات".

وتضغط الهيئة على البنوك في بريطانيا لوضع ضوابط قوية لمكافحة غسل الأموال.

وفرضت الهيئة أمس الثلاثاء غرامة على فرع تابع لبنك نيجيري في المملكة المتحدة بسبب إخفاقات مماثلة.