شعار البنك المركزي السعودي
أعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) لطلب مرئيات العموم لمدة 30 يومًا اعتبارا من 02 مايو وحتى 31 مايو 2023.
ودعا البنك في بيان له، العموم من المختصين والمهتمين - تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأشار إلى أن هذه القواعد تأتي انطلاقًا من دور البنك الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص، ورغبةً بتنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) من خلال إصدار قواعد تتضمن أحكامًا تنظيمية، وأبرزها أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، وأحكام فنية وتنظيمية للنشاط، كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، وكذلك التزامات تنظيمية هادفة إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود الائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.
وبيَّن البنك أن هذه القواعد تهدف إلى الآتي:
1- تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.
2- وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط.
واشترط البنك ألّا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن 50 % عند بدء الشركة نشاطها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية، وأن يتم زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة 5 % على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة 75 %، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
وأضاف أنه يقتصر تعيين غير السعودي في الشركة على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي، وفي جميع الأحوال على الشركة الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم الشركة ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.
للاطلاع على تفاصيل المشروع في المرفق أدناه:
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}