في ظل هبوط أسواق الأسهم.. لماذا لا يشبه الأمر أجواء عام 2008؟

ثارت مخاوف في الأسواق العالمية بسبب ما تشهده من تقلبات قوية منذ بداية العام الجاري وسجل مؤشر "S&P 500" القياسي واحدة من أسوأ بداياته السنوية في تاريخه بالإضافة إلى القلق بشأن عدة جوانب اقتصادية في العديد من الأسواق في العالم.

وتساءل الكثيرون عن مدى تشابه هذه التقلبات مع الأجواء خلال عام 2008 الذي شهد الأزمة المالية وجدوى الحذر إزاء أي مخاطر مستقبلية تهدد الأسواق في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وتراجع قيمة اليوان وآثار ذلك على صادرات أوروبا والولايات المتحدة بالتزامن مع الهبوط الحاد في أسعار النفط وإشارات طفيفة تؤرق الفيدرالي الأمريكي، وفقاً لتقرير "Barrons".



هل يختلف الأمر عن عام 2008؟  

- أعرب خبراء عن قلقهم إزاء هبوط أسعار النفط على مدار العامين الماضيين بحوالي 65% وتأثير ذلك ليس فقط على قطاع الطاقة بل على قطاعات أخرى.
 

- من غير المتوقع انتقال أزمة هبوط النفط إلى قطاعات أخرى- بحسب ما يرى خبراء - لأن الأحوال مختلفة هذه المرة رغم أن الظروف متشابهة حيث إن الأمر يتعلق بمدى الإجراءات التي ستتخذها البنوك المركزية لمواجهة تباطؤ محتمل.

- ينطبق ذلك على الاحتياطي الفيدرالي وسط جدل بشأن مدى صحة قرار رفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في ظل استمرار انخفاض التضخم بسبب تراجع أسعار النفط، ووقوع خطأ من البنك المركزي عام 1937 حينما تسبب رفع الفائدة في هبوط الأسهم وركود عميق.

- تتوخى رئيسة الفيدرالي "جانيت يلين" الحذر لتجنب سيناريو 1937 من خلال عدم التسرع في رفع الفائدة، وألمح البنك المركزي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على نظيره الأمريكي مؤخراً.

- رغم أضرار هذه السيناريوهات، إلا أن الأمر لا يرتقي إلى مستوى الكابوس للأسواق لا سيما لو اتخذ الفيدرالي خطوات تحول دون وقوع الركود.

- على الصين أيضاً تفهم الحاجة لاتخاذ إجراءات سريعة، كما أن سوق النفط في حاجة للاستقرار وربما يحدث ذلك إذا تم خفض الإنتاج، ويمهد ذلك بالطبع لمحاولة تقليل الفجوة بين سياسات بنوك مركزية عالمية.

أسواق النفط

- لا يزال هبوط أسعار النفط يُلقي بظلاله على أداء شركات الطاقة واقتصادات ولايات أمريكية مثل "تكساس" و"داكوتا الشمالية" التي تمثل إيرادات إنتاجها من النفط أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
 

- ينعكس تراجع أسعار النفط على إنفاق المستهلكين الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي، ويؤرق ذلك تجار التجزئة إلى حد كبير، ولكن خبراء أفادوا أن قطاع الطاقة ربما يكون أقل المشكلات.

- تشهد السيولة النقدية للشركات تحسناً، ولكن نمو المبيعات في تباطؤ وظهر ذلك جلياً في انخفاض المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 6% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.