تقرير نفط الهلال: تأثير عكسي على أسعار السلع والخدمات في ظل تراجع أسعار النفط

  شكلت تحركات أسواق الطاقة الكثير من التحديات والتساؤلات أمام أسعار السلع والخدمات في كافة الظروف، وبالنظر إلى قوة الارتباط ما بين أسعار الطاقة والتكلفة الأساسية للسلع والخدمات، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، نجد أن أسعار السلع والخدمات تسجل المزيد من الثبات والارتفاع في كثير من الدول، الامر الذي من شأنه وضع علامات استفهام حول الكفاءة الاقتصادية أو الادارة المالية لدى العديد من الاقتصاديات حول العالم.

والملاحظ أيضاً أن أسعار النقل والمواصلات لا زالت عند حدودها لدى الكثير من الدول، فيما انخفضت أسعار مواد البناء بنسب مختلفة لدى بعض الدول، وبقيت أسعار المنتجات العقارية عند حدودها السابقة دون تغير، فيما شهدت عدداً من الاسواق ارتفاعات على اسعار التأجير واسعار المستخدم النهائي رغم التباطؤ المالي والاقتصادي الذي فرضته تغيرات اسواق النفط عالمياً.

وتزداد عملية التحليل صعوبة إذا ما اخذنا بالاعتبار أن عدداً كبيراً من الدول قامت بإلغاء الدعم عن المشتقات النفطية لتخفيف الاعباء على الموازنات، وهو الامر الذي يعود إليه عدم انخفاض أسعار السلع والخدمات، مع الاشارة هنا إلى أن أسعار النفط الحالية أدنى من مستويات الدعم بكثير، بما يدفعنا للقول بضرورة عودة الاسعار إلى مستوياتها الحقيقة، مع التأكيد على عدم وجود حواجز أو موانع تحول دون ارتفاع أسعار السلع والخدمات إذا ما عاودت اسعار النفط الارتفاع ما فوق 50 دولار للبرميل.

والجدير ذكره أن لحالة عدم توازن الميزان التجاري الخارجي لدى كثير من الاقتصاديات أهمية بالغة في مستوى التأثر والتأثير، فالاقتصاديات التي تميل لصالح الاستيراد سوف تكون مضطرة إلى دفع أسعار السلع والمنتجات وفق ما تفرضه تلك الدول عليها، أما على مستوى الدول المصدرة للنفط فإن عملية تسعير النفط تخضع لآليات وأدوات بعيدة كل البعد عن تسعير السلع والخدمات التي يتم استيرادها، وبالتالي فإن بقاء الاسعار مرتفعة أمر حتمي لدى الدول المستوردة.

هذا وتتعدد الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل دولة وبما يتناسب وواقعها الاقتصادي، إلا أن الخيار الاول يبقى الاتجاه نحو تنويع مصادر الاستيراد وإدخال المزيد من المنافسين، الامر الذي من شأنه عكس الاسعار الحقيقية، وسيبقى على الدول فرض المزيد من خطط واستراتيجيات تطوير قطاعات الانتاج لتستفيد بما لديها من ثروات وبأسعار معقولة مما يعطي منتجاتها قدرة على المنافسة لدى الاسواق الخارجية، وبالتالي منح تلك الاقتصاديات حصانة ضد تقلبات أسعار النفط وعوائدها وكفاءة اقتصادية قادرة على محاكاة الاسواق وتغيراتها بشكل دائم.

أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج)

العراق

قالت شركة جلف كيستون بتروليوم إن حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل وافقت على سداد مبلغ صاف قيمته 12 مليون دولار للشركة نظير صادرات النفط.

والعملية التي لم تكتمل بعد جزء من الاستراتيجية التي أعلنتها حكومة الإقليم هذا الشهر للبدء في سداد مستحقات شركات النفط وفق بنود عقودها بدلا من المدفوعات الخاصة التي كانت تصرفها منذ سبتمبر أيلول الماضي.

وقالت الشركة إن المبلغ الإجمالي الذي سيجري سداده والبالغ 15 مليون دولار يشمل 5.8 مليون دولار مستحقة للشركة نظير صادرات النفط من حقل شيخان في يناير كانون الثاني في حين يتعلق المبلغ المتبقي البالغ 9.2 مليون دولار بسداد مستحقات متأخرة نظير صادرات سابقة.

الكويت

قدمت الكويت منحة الى وزارة الكهرباء العراقية بقيمة 250 مليون دولار والتي بدورها ابرمت عقدا مع شركة «جنرال اليكتريك» لصيانة وتوفير المواد الاحتياطية لعدد من المحطات الغازية بقيمة تجاوزت الـ 325 مليون دولار.

حيث سيضيف هذا العقد الى منظومة الكهرباء الوطنية (700) ميغاواط قبل أشهر الصيف المقبل ويتضمن اربع فقرات هي، تجهيز المواد الخاصة بالصيانة للوحدات التوليدية الغازية لمحطات الخيرات وكربلاء والنجيبية وشط البصرة وجنوب بغداد الاولى والقدس والحيدرية والنجف والديوانية الغازية، الى جانب تجهيز ونصب محركات لوحدات (LM6000) لمحطتي المسيب والقدس الغازيتين، بالاضافة الى تجهيز ونصب وحدة معالجة الوقود لمحطة الديوانية الغازية، علاوة على تأهيل ونصب محرك محطة بزركان الغازية، مبيناً ان تجهيز هذه المواد وتنفيذ الصيانات يتم قبل الفصل الاول من شهر تموز المقبل، وسيضيف (700) ميغاواط لمنظومة الكهرباء الوطنية.

قطر

وقعت شركة “قطر غاز” ومجموعة ميرسك (الدنماركية)، وشركة “شل” قطر، مذكرة تفاهم، لبحث إمكانية استخدام الغاز الطبيعي المسال، كوقود بحري على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

حيث سيقوم الشركاء بالبحث في إمكانية فتح أسواق جديدة للغاز الطبيعي المسال، عن طريق استخدامه كوقود للسفن التجارية، الذي يعتمد حالياً على وقود الزيت الثقيل بشكل رئيس، ونصت مذكرة التفاهم على أن تتولى قطر غاز “4”، وهو مشروع مشترك بين شركتي قطر للبترول وشل للغاز، توريد الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال، لهذه المبادرة، بالتعاون مع شركة ميرسك لاين (لخطوط النقل البحري)، التي ستقوم باستخدام الغاز الطبيعي المسال لتشغيل السفن التجارية الخاصة بها.