الإمارات توقع اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار مع جمهورية كوسوفو

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية صباح اليوم، اتفاقيتين بشأن تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار بصورتهما النهائية مع جمهورية كوسفو في العاصمة بريشتينا، خلال زيارة رسمية قام بها وفد الدولة والذي ترأسه سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إلى جمهورية كوسفو.

ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الإماراتي سعادة يونس حاجي الخوري، في حين وقع عن الجانب الكوسوفي الدكتور عبدالله هوتي، وزير المالية على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والدكتورة حكمة بايرامي، وزيرة التجارة والصناعة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، وذلك بحضور أعضاء الوفد الإماراتي ومجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين في الدولة المضيفة.

وأكد سعادته على التزام الإمارات ببناء وتعزيز شبكة علاقاتها الدولية الرامية إلى استقطاب الاستثمارت الخارجية ورفع حركة التبادل التجاري العابر للقارات. وقال سعادته: "تساهم هذه الاتفاقيات في تحقيق الأهداف الإنمائية للدولة، وتنويع مصادر الدخل القومي، ودعم نمو الاستثمارات الخارجية وحمايتها من أي مخاطر غير تجارية أو سياسية والمتعلقة بتحويل الأرباح والعائدات بعملة حرة قابلة للتحويل، كما تعمل على توفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية سواء المباشرة أو غير المباشرة."

والتقى الوفد الإماراتي برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية كوسوفو مع عيسى مصطفى، رئيس الوزراء، وبتريت سليمي، وزير الخارجية بالإنابة، حيث نقل سعادته تحيات معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وتمنياته بالصحة والسعادة ودوام التقدم والازدهار لشعب كوسوفو.

وبدوره، رحب رئيس الوزراء الكوسوفي بوفد الدولة، وأكد على مكانة دولة الإمارات كشريك استراتيجي ومنفذ رئيسي للتجارة والاستثمار مع دول مجلس التعاون الخليجي العربية ومنطقة جنوب آسيا.

وناقش سعادته خلال اللقاء، المقومات الرئيسية والإنجازات النوعية التي حققها الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية، حيث تمتلك الدولة أكبر مركز تجاري وثاني أكبر اقتصاد على مستوى المنطقة، مشيراً إلى تجربة الدولة الرائدة في مجال الابتكار الحكومي، وبرامج إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، واستراتيجية القطاع العام ومؤشرات أدائه. وقال: "توفر المشاريع المستقبلية التي تعتزم دولة الإمارات تنفيذها مثل إكسبو 2020، آفاقاً هامة وفرصاً نوعية لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاعات الإنشاءات والسياحة والخدمات."

وشدد سعادة يونس حاجي الخوري على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية وخاصة قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والسياحة. وقال سعادته: "تتمتع دولة الإمارت العربية المتحدة ببنية تحتية متقدمة مكَنتها من تعزيز تنافسيتها على صعيد حركة التجارة الخارجية عالمياً من خلال الخدمات الهامة التي توفرها منافذها الجوية والبحرية الجمركية، كما يقوم القطاع المصرفي الإماراتي الذي يعد الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي بدور هام في دعم الاستثمارات، نظراً لما توفره البنوك والمؤسسات المالية الإماراتية المحلية من تسهيلات وخدمات تمويلية رائدة."

وشدد سعادته على أهمية التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو في المجالات الزراعية، والأمن الغذائي، داعياً إلى تعزيز أواصر العمل المشترك وتبادل الخبرات وعقد الزيارات الرسمية بين كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يساهم بدوره في تعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الدولتان.

ومن جانبه، أشار عيسى مصطفى إلى الفرص الاستثمارية التي تحتضنها جمهورية كوسوفو وخاصة في قطاعات السياحة، والطرق، والزراعة، والطاقة والطاقة المتجددة، وقال: "عززت جمهورية كوسوفو من بنيتها التشريعية والقانونية، معتمدة على العديد من الاصلاحات الاقتصادية، بهدف استقطاب الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات الاقتصادية وفي مقدمتها مجالي المياه والزراعة، اللذين يشهدان إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين في الدول الأوروبية والآسيوية."

ودعا عيسى مصطفى المؤسسات الحكومية والخاصة في كوسفو إلى الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات وتجربتها الرائدة في تنظيم أهم المؤتمرات والمعارض التجارية والاستثمارية وأكبرها على صعيد المنطقة. وقال: "نتطلع إلى توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات البحوث والدراسات، وتعزيز أواصر العمل المشترك، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات التجزئة ومواد البناء."

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، كانت قد وقعت بشكل نهائي على 97  اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل و58 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار شاملة أهم الشركاء التجاريين للدولة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتأسيس مناخ اقتصادي جاذب لاستثمارت القطاعين العام والخاص، بما يعزز من حركة التجارة الخارجية والتبادل التجاري والسياحي، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.