هذا ما يجعل الحكومات ضعيفة أمام الهجمات السيبرانية وعرضة للاختراق الإلكتروني

تتزايد الهجمات السيبرانية –الإلكترونية- التي تستهدف كل شيء وكل شخص بدءًا من المشاهير وحتى المستشفيات، بينما يتوقع البعض أن تتولى الحكومات زمام المبادرة لمواجهة هذه الظاهرة.
 

وبحسب "المنتدى الاقتصادي العالمي" فإن شركة متخصصة في الأمن السيبراني صنفت الحكومات المحلية والفيدرالية في الولايات المتحدة بقاع ترتيب الجهات التي تتحرك لمواجهة هذه المخاطر مقارنة بـ17 قطاع خاص مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة.
 

وقال تقرير شركة "سكيورتي سكوركارد" إن الوكالات الفيدرالية عرضة لمزيد من المخاطر بسبب ضعف البنية التحتية لها، لكنها في كثير من الحالات تكون مستعدة للمواجهة بفضل الميزانيات الكبيرة والفرق الأمنية.
 

التفكير الجماعي للحكومة
 

- مثل هذه المشاكل عادة ما تحدث سواء في الولايات المتحدة أو حتى اليابان أو غيرها من الدول، وكثير من الحكومات تتباطأ في التعاملات مع التهديدات الإلكترونية بدلاً من التحرك على الفور لمواجهة الخطر.
 

- أدركت الحكومات أيضاً أن وقف الأخطار السيبرانية يحتاج لتحرك متوازن يشمل، العديد من القوانين والجهات التنظيمية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 

- حجم الحكومة في كثير من الأحيان يكون عائقاً ولكن كما أشار التقرير، فإن ميزانيات تكنولوجيا المعلومات يمكنها توفير الأمن السيبراني المطلوب، لذلك من الصعب التعاطف عندما يحدث اختراق بالقطاع العام.
 

- هناك حاجة ضرورية لتعاون الوزارات المختلفة والهيئات الحكومية وتنسيق الاستراتيجيات والموارد فيما بينهم عند مواجهة الهجمات الإلكترونية.
 

- الترابط والاعتماد المتبادل في هذا العصر يعني أن تهديد أحد الأطراف التابعة للحكومة هو تهديد لها ككل.
 

تطوير البنى التحتية والتحرر من البيروقراطية
 

- الأسوأ، أن السيطرة على البنى التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء أو مراقبة الحركة الجوية يمكن أن ينتج عنه تداعيات إقليمية أو عالمية، وهذا يعني أن على الحكومة أن تعمل معاً لتوفير أفضل وضع أمني.
 

- الرضا عن النفس مشكلة أخرى، فالعديد من الحكومات والجهات التابعة لها تلجأ إلى تكنولوجيا المعلومات وسلطات الأمن للتوجيه وتنفيذ تلك التوجيهات دون تفكير.
 

- في المجتمعات التي تتبع التسلسل الهرمي، يتخذ البيروقراطيون هذا التسلسل في اتخاذ القرار ذريعة ليقولوا في حالة الفشل إنهم ينفذون الأوامر، وهذه مشكلة ما دامت الجهات الحكومية غير محررة من التبعية.
 

- هناك دور آخر على علم النفس أن يلعبه، فالانفتاح والنزاهة أمران أساسيان في توفير الأمن السيبراني، وبالطبع تحقيقهما مطلب صعب أيضاً، لكن الجميع يتطلع لذلك هذه الأيام.
 

- الأمر لا يتعلق بالضرورة بمسألة الإهمال أو فشل أحد الأشخاص في القيام بعمله، لكن كثيراً يتعلق بعدم الرغبة في توجيه اللوم، بينما الإبلاغ عن الحادث في أقرب وقت ممكن إجراء بالغ الأهمية.
 

الكفاح العالمي
 

- الأمن السيبراني أصبح مشكلة عالمية تحتاج لقواعد جديدة، لذلك من المهم جداً للحكومات أن تستعين بخبراء خارجيين مستقلين يمكنهم تقييم المشاكل الأمنية واقتراح الحلول، وهي تدابير ضرورية، وعلى الجهات الدولية تحقيق تبادل معلوماتي أفضل.
 

- مؤشر الأمن  السيبراني العالمي (جي سي آي) الذي أنشئ عام 2014 في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، يقيم وضع الأمن الإلكتروني في جميع أنحاء العالم، ومدى التزام البلدان بالتدابير اللازمة.
 

- في أول تصنيف أصدره المؤشر "جي سي آي"، جاءت الولايات المتحدة أولاً تليها كندا وأستراليا وماليزيا وسلطنة عمان، فيما جاءت اليابان في المركز الخامس.
 

- لسوء الحظ، الأمن السيبراني ليس ضمن جوهر الاستراتيجيات التكنولوجية الوطنية والصناعية، والبلدان بحاجة إلى أن تدرك قدراتها في الأمن الإلكتروني، وفي نفس الوقت يجب أن تحدد الجهات التي تحتاج لتعزيز إجراءاتها الأمنية بها.
 

- مع وجود أدوات أفضل للتقييم والتخفيف من التهديدات الأمنية على الإنترنت، يمكن للحكومات القيام بعمل أفضل بكثير، ولا يوجد مبرر للتراخي في مواجهة المتسللين والقراصنة.